قوانين ومقررات جديد

پارلمان سویدن قانون جدیدی را تصویب کرده است که بر اساس آن، از این پس تنها نداشتن سابقه جرمی برای دریافت یا تمدید اجازه اقامت کافی نیست، بلکه رفتار، شیوه زندگی و میزان قانون‌مداری افراد نیز در تصمیم‌گیری اداره مهاجرت نقش مهم‌تری خواهد داشت. این تغییرات از ۱۳ جولای ۲۰۲۶ نافذ شده است. در این مطلب، مهم‌ترین بخش‌های این قانون و پیامدهای آن برای هموطنان توضیح داده‌ میشود..

اتحادیهٔ اروپا از تاریخ ۱۲ جون ۲۰۲۶ پکت جدید مهاجرت و پناهندگی (EU Migration and Asylum Pact) را به مرحلهٔ تطبیق گذاشته است. این پکت یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات در سیستم پناهندگی و مهاجرت اروپا در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و هدف آن ایجاد یک نظام واحد، سریع‌تر، منظم‌تر و سخت‌گیرانه‌تر برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در سراسر اتحادیهٔ اروپا است.

این بستهٔ جدید شامل ۱۰ سند تقنینی است و پس از یک دورهٔ انتقالی دوساله عملی می‌شود. در این مدت، کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا مکلف بودند چارچوب‌های حقوقی، اداری، زیربنایی و عملیاتی لازم را برای اجرای مقررات تازه آماده سازند.

پارلمان سویدن به تاریخ ۹ جون ۲۰۲۶ پیشنهاد حکومت را در مورد حذف امکان دریافت اجازهٔ اقامت دایمی برای بسیاری از پناهندگان و برخی گروه‌های دیگر تصویب کرد. این قانون از ۱۲ جولای ۲۰۲۶ نافذ می‌شود، هرچند برخی بخش‌های مربوط به نظام جدید پذیرش پناهجویان از ۲ اکتوبر ۲۰۲۶ عملی خواهد شد.

امروز، ۶ جون ۲۰۲۶، همزمان با روز ملی سویدن، قوانین تازه و سخت‌گیرانه‌تری برای دریافت تابعیت سویدن نافذ گردید.

پارلمان سویدن در ماه اپریل با اکثریت آرا به تغییر قوانین تابعیت رأی مثبت داد. ۲۵۸ عضو پارلمان از این تغییرات حمایت کردند و ۳۳ عضو با آن مخالفت نمودند. احزاب مخالف خواهان مقررات انتقالی بودند تا درخواست‌های قبلی بر اساس قوانین سابق بررسی شود، اما این پیشنهاد پذیرفته نشد.

بر بنیاد این تغییرات، تمامی درخواست‌های تابعیت که تا تاریخ ۶ جون ۲۰۲۶ هنوز فیصله نشده‌اند، نیز بر اساس قوانین جدید بررسی خواهند شد؛ حتی اگر متقاضی سال‌ها پیش درخواست خود را ثبت کرده باشد.

این سند، طرح تازهٔ حکومت سویدن دربارهٔ قوانین جدید پیوند خانوادگی و مهاجرت بر بنیاد وابستگی خانوادگی (anhöriginvandring) است که به تاریخ ۲ جون ۲۰۲۶ از سوی وزارت عدلیهٔ سویدن معرفی شده است. هدف اعلام‌شدهٔ حکومت، محدود ساختن مهاجرت وابسته به خانواده، بلند بردن شرط معیشیت (försörjningskrav) و نزدیک‌ساختن قوانین سویدن به حداقل معیارهای اتحادیهٔ اروپا می‌باشد.

حزب سوسیال‌دموکرات (Socialdemokraterna) با پیشنهاد حکومت برای لغو اقامت‌های دایمی مخالف است و آن را غیرمنطقی، مغایر حقوق بین‌الملل و خطر تضعیف اعتماد به نظام حقوقی می‌داند. ادارهٔ مشاور حقوقی حکومت (Justitiekanslern – JK) نیز این طرح را رد کرده‌است. حکومت می‌خواهد اقامت دایمی را به‌صورت عقب‌گردی به اقامت موقتی تبدیل کند، اما تا ۱۹ دسمبر نظر نهادها گرفته می‌شود و سپس دربارهٔ قانون نهایی تصمیم گرفته خواهد شد.

مشورهٔ حقوقی مسلکی برای اینکه یک پناهجو بتواند حقوق خود را به‌ درستی بشناسد و از آن دفاع کند، و همچنان برای اینکه تصمیم‌گیری‌های اداری عادلانه و مطابق معیارهای حقوقی باشد، اهمیت حیاتی دارد. با آن‌هم، سویدن اکنون بررسی می‌کند که چگونه حق دریافت وکیل/نمایندهٔ دولتی (offentligt biträde) را محدود سازد—روندی که مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) آن را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند.

طرح حکومت سویدن برای لغو اقامت‌های دایمی

حکومت سویدن در گزارشی رسمی (SOU 2025:99) پیشنهاد کرده است که اقامت‌های دایمی برای برخی گروه‌ها لغو و به اقامت‌های موقت تبدیل شوند.
این قانون پناهندگان، پناهندگان سهمیه‌ای، دارندگان اقامت بر بنیاد قانون جمنازیوم (لیسه) و اقامت‌های بشردوستانه را دربر می‌گیرد، اما شامل افرادی که تابعیت (شهروندی) سویدن را دارند، نمی‌شود.

مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) هوشدار داده است که این طرح اعتماد مردم به نظام حقوقی را تضعیف کرده و ثبات هزاران خانواده را در سویدن به خطر می‌اندازد.
به گفتهٔ این مرکز، اقامت دایمی وعدهٔ امنیت و اطمینان است، نه وضعیت موقت.

قرار است در صورت تصویب پارلمان، این قانون جدید از اول جنوری ۲۰۲6 نافذ گردد.

بحث (Debatt)
«لغو اقامت‌های دایمی – تهدیدی برای عدالت و مصونیت حقوقی»
نوشتهٔ اماندا چافیرا اونوال (Amanda Chafira Onval)، وکیل مدافع در شرکت حقوقی Onval & Partners Advokatbyrå

در یک تحقیق رسمی دولتی به‌نام SOU 2025:99 با عنوان «تغییر اقامت دایمی برای برخی از اتباع خارجی» پیشنهاد شده است که اقامت‌های دایمی در سویدن بتوانند در صورتی لغو گردند که دلایل اولیهٔ صدور آن‌ها دیگر وجود نداشته باشد.
این طرح به آن معناست که افرادی که سال‌ها در سویدن زندگی کرده‌اند، حتی پس از مدت طولانی، ممکن است دوباره مورد بازبینی قرار گیرند. این تغییر مستقیماً با بنیاد اصلی دولت حقوق‌مدار مرتبط است: یعنی مسئلهٔ عدالت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد به تصمیمات حکومت.