از سرحد تا تصمیم نهایی؛ روند جدید پناهندگی در اتحادیهٔ اروپا چگونه خواهد بود؟

اتحادیهٔ اروپا از تاریخ ۱۲ جون ۲۰۲۶ پکت جدید مهاجرت و پناهندگی (EU Migration and Asylum Pact) را به مرحلهٔ تطبیق گذاشته است. این پکت یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات در سیستم پناهندگی و مهاجرت اروپا در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و هدف آن ایجاد یک نظام واحد، سریع‌تر، منظم‌تر و سخت‌گیرانه‌تر برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در سراسر اتحادیهٔ اروپا است.

این بستهٔ جدید شامل ۱۰ سند تقنینی است و پس از یک دورهٔ انتقالی دوساله عملی می‌شود. در این مدت، کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا مکلف بودند چارچوب‌های حقوقی، اداری، زیربنایی و عملیاتی لازم را برای اجرای مقررات تازه آماده سازند.

بر بنیاد معلومات نشرشده از سوی کمیسیون اروپا و مرکز حقوق پناهندگی سویدن (Asylrättscentrum)، روند جدید پناهندگی از مرحلهٔ ورود به سرحد آغاز می‌شود و تا تصمیم نهایی، شکایت، بازگشت یا اخراج ادامه می‌یابد.

۱. کنترول ابتدایی در سرحدات یا داخل قلمرو کشورها

هر فردی که بدون پوره‌کردن شرایط قانونی وارد اتحادیهٔ اروپا شود، یا به‌گونهٔ غیرمنظم در یکی از کشورهای عضو حضور داشته باشد، نخست وارد مرحلهٔ کنترول ابتدایی یا سکرینینگ (Screening) می‌شود.

در این مرحله، مقام‌ها هویت شخص را بررسی می‌کنند، وضعیت صحی او را ارزیابی می‌نمایند، آسیب‌پذیری‌های احتمالی را شناسایی می‌کنند و می‌سنجند که آیا فرد برای امنیت عمومی یا صحت عامه تهدید محسوب می‌شود یا خیر.

این معلومات در بانک‌های معلوماتی اتحادیهٔ اروپا، از جمله سیستم یوروداک (Eurodac)، ثبت می‌شود. هدف از این کار آن است که ورودهای غیرمنظم بهتر شناسایی گردد و افراد نتوانند بدون ثبت و بررسی در داخل ساحهٔ شنگن جابه‌جا شوند.

بر بنیاد مقررات جدید، مرحلهٔ کنترول ابتدایی باید در مدت محدود تکمیل شود:

۷ روز برای کسانی که در سرحدات خارجی اتحادیهٔ اروپا شناسایی می‌شوند؛
۳ روز برای کسانی که در داخل قلمرو یک کشور عضو بازداشت یا شناسایی می‌گردند.

پس از پایان این مرحله، اگر فرد درخواست پناهندگی یا حمایت بین‌المللی بدهد، دوسیهٔ او وارد یکی از روندهای مشخص پناهندگی می‌شود.

۲. ثبت درخواست و تعیین مسیر دوسیه

پس از ثبت درخواست پناهندگی، ادارهٔ مهاجرت تصمیم می‌گیرد که دوسیه در کدام مسیر بررسی شود. در نظام جدید، سه مسیر اصلی وجود دارد:

روند مرزی پناهندگی

روند مرزی پناهندگی (Asylgränsförfarande) یکی از مهم‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین بخش‌های مقررات تازه است. این روند معمولاً برای افرادی به‌کار می‌رود که احتمال پذیرش درخواست‌شان پایین دانسته می‌شود، از کشورهایی آمده‌اند که میزان قبولی پناهندگی شهروندان آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد است، به مقام‌ها معلومات نادرست داده‌اند، یا از نگاه امنیتی مشکل‌ساز تشخیص شده‌اند.

در این حالت، شخص از نگاه حقوقی وارد کشور محسوب نمی‌شود و باید در ساحهٔ سرحدی یا مراکز تعیین‌شده باقی بماند. آزادی رفت‌وآمد او می‌تواند محدود شود و تمام روند، به‌شمول رسیدگی محکمه، باید در مدت کوتاه و معمولاً حداکثر ۱۲ هفته تکمیل گردد.

روند تسریع‌شده

در روند تسریع‌شده (Påskyndat förfarande)، شخص اجازهٔ ورود به کشور را دارد، اما دوسیهٔ او با سرعت بیشتر بررسی می‌شود. این روش برای دوسیه‌هایی به‌کار می‌رود که مقام‌ها آن را قابل رسیدگی سریع‌تر می‌دانند.

روند عادی

اگر شخص شامل روند مرزی یا روند تسریع‌شده نشود، دوسیهٔ او در روند عادی بررسی می‌گردد. در این حالت، ادارهٔ مهاجرت باید در اصل ظرف شش ماه تصمیم خود را صادر کند.

۳. تصمیم ادارهٔ مهاجرت

پس از بررسی دوسیه، ادارهٔ مهاجرت می‌تواند یکی از این تصمیم‌ها را بگیرد:

درخواست را بپذیرد و به شخص اجازهٔ اقامت یا حمایت بین‌المللی بدهد؛
درخواست را رد کند؛
یا در برخی موارد، اصلاً وارد بررسی اصل ادعاهای پناهندگی نشود.

برای نمونه، اگر تشخیص داده شود که شخص می‌تواند در یک کشور دیگر حمایت دریافت کند، مانند کشور سوم امن (säkert tredjeland)، امکان دارد درخواست او بدون بررسی کامل رد شود.

در صورت رد درخواست، متقاضی حق دارد به محکمهٔ مهاجرت (Migrationsdomstolen) شکایت کند. اما در روندهای سریع و مرزی، مهلت شکایت بسیار کوتاه است و در برخی موارد تنها یک هفته وقت داده می‌شود.

نکتهٔ مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد، شخص باید جداگانه درخواست کند که تا زمان رسیدگی محکمه اجازهٔ ماندن در کشور را داشته باشد. در غیر آن، امکان دارد تصمیم بازگشت یا اخراج حتا پیش از نهایی‌شدن روند قضایی عملی شود.

۴. بازگشت یا اخراج

اگر درخواست پناهندگی رد شود، تصمیم بازگشت یا اخراج صادر می‌گردد. برای کسانی که دوسیهٔ آنان در روند مرزی بررسی شده است، یک روند ویژهٔ بازگشت مرزی (Återvändandegränsförfarande) تطبیق می‌شود.

در این حالت، از فرد انتظار می‌رود که در مدت کوتاه، معمولاً حداکثر ظرف سه ماه، خاک کشور مربوط را ترک کند. هدف مقررات جدید این است که میان رد درخواست پناهندگی و اجرای بازگشت فاصلهٔ زمانی کمتر شود.

سرحدات مصون‌تر و کنترول گسترده‌تر

یکی از اهداف اصلی پکت جدید، تقویت سرحدات خارجی اتحادیهٔ اروپا و ساحهٔ شنگن است. بر بنیاد مقررات تازه، همهٔ ورودهای غیرمنظم باید ثبت و بررسی شوند. اتحادیهٔ اروپا می‌گوید این کار مانع آن می‌شود که افرادی که تهدید امنیتی یا خطر برای صحت عامه محسوب می‌شوند، بدون شناسایی وارد ساحهٔ شنگن شوند.

پروسیجرهای جدید سکرینینگ همچنان خلأهای موجود در نظام قبلی شنگن را پر می‌کند، زیرا همهٔ کشورهای عضو مکلف می‌شوند قواعد واحد را برای ثبت، بررسی و نظارت بر مهاجران غیرمنظم و پناهجویان تطبیق کنند.

حقوق پناهجویان و معیارهای پذیرش

با وجود سخت‌گیرانه‌تر شدن سیستم، اتحادیهٔ اروپا می‌گوید که مقررات جدید باید حقوق اساسی پناهجویان را نیز تضمین کند. بر بنیاد دستورالعمل شرایط پذیرش، معیارهای مشترک در سراسر اتحادیهٔ اروپا تعیین شده است.

این معیارها شامل مشورهٔ حقوقی رایگان در همهٔ مراحل، به‌شمول استیناف‌خواهی؛ رهنمایی دربارهٔ حقوق و مکلفیت‌ها؛ حمایت ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر؛ و معیارهای مشترک برای پذیرش و شرایط زندگی پناهجویان می‌باشد.

همچنان کشورهای عضو باید پلان‌های آمادگی داشته باشند تا در صورت افزایش ناگهانی شمار پناهجویان، ظرفیت لازم برای پذیرش و رسیدگی را فراهم کنند.

مسئولیت کشورها و جلوگیری از جابه‌جایی ثانوی

در سیستم جدید، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی روشن‌تر شده است. اصل کلی این است که پناهجو باید در نخستین کشور عضو اتحادیهٔ اروپا که وارد آن می‌شود، درخواست پناهندگی بدهد.

همچنان معیارهای تازه برای تعیین کشور مسئول بررسی دوسیه وضع شده است. هدف این بخش آن است که جابه‌جایی‌های ثانوی غیرمجاز، یعنی رفتن پناهجو از یک کشور عضو به کشور دیگر برای درخواست دوباره یا ادامهٔ روند، کاهش یابد.

اگر یک کشور عضو مسئول بررسی دوسیه شناخته شود، امکان انتقال دوبارهٔ شخص به همان کشور وجود دارد. این موضوع می‌تواند برای کسانی که نخست در یک کشور اروپایی ثبت شده‌اند و سپس به کشور دیگری رفته‌اند، اهمیت زیاد داشته باشد.

میکانیزم همبستگی میان کشورهای عضو

یکی از بخش‌های مهم پکت جدید، ایجاد یک میکانیزم همبستگی اجباری و انعطاف‌پذیر است. در گذشته، همکاری میان کشورهای اروپایی بیشتر داوطلبانه بود، اما اکنون اتحادیهٔ اروپا می‌خواهد کشورهایی را که زیر فشار شدید مهاجرتی قرار می‌گیرند، تنها نگذارد.

بر بنیاد این میکانیزم، کشورهای عضو می‌توانند از راه‌های مختلف سهم بگیرند؛ از جمله پذیرش بخشی از پناهجویان، کمک مالی، حمایت تخنیکی یا سایر شکل‌های همکاری. هدف این است که فشار تنها بر کشورهای سرحدی مانند ایتالیا، یونان، اسپانیا یا برخی کشورهای شرق اروپا باقی نماند.

پروتوکول‌های بحران و مقابله با استفادهٔ ابزاری از مهاجران

پکت جدید همچنان یک چارچوب حقوقی ویژه برای وضعیت‌های اضطراری ایجاد می‌کند. این وضعیت‌ها می‌تواند شامل افزایش ناگهانی مهاجرت، بحران‌های بزرگ، حالت‌های قوهٔ قاهره یا فورس ماژور (force majeure)، و استفادهٔ ابزاری از مهاجران توسط کشورهای سوم باشد.

استفادهٔ ابزاری از مهاجران زمانی مطرح می‌شود که یک کشور یا بازیگر خارجی، مهاجران را به‌عنوان وسیلهٔ فشار سیاسی علیه اتحادیهٔ اروپا یا یک کشور عضو به‌کار ببرد.

در چنین حالت‌هایی، اتحادیهٔ اروپا می‌تواند پروتوکول‌های واکنش سریع را فعال کند، روندهای پناهندگی و بازگشت را تسریع نماید، از فرانتکس (Frontex) و کمک‌های تخنیکی استفاده کند، تمویل اضطراری فراهم سازد و میکانیزم همبستگی را به‌گونهٔ خودکار فعال نماید.

نگرانی‌های حقوق بشری

با آنکه اتحادیهٔ اروپا این اصلاحات را برای ایجاد نظم، سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتر ضروری می‌داند، نهادهای مدافع حقوق پناهجویان نسبت به برخی پیامدهای آن نگرانی دارند.

مهم‌ترین نگرانی این است که سرعت بیشتر در رسیدگی، مهلت‌های کوتاه برای شکایت، محدودیت رفت‌وآمد در روند مرزی و امکان اخراج پیش از پایان کامل روند قضایی، می‌تواند بر حق دسترسی پناهجویان به یک روند عادلانه تأثیر منفی بگذارد.

به همین دلیل، اجرای این مقررات در ماه‌ها و سال‌های آینده به‌دقت از سوی نهادهای حقوق بشری، وکلای مهاجرت و سازمان‌های مدافع پناهجویان زیر نظر گرفته خواهد شد.

جمع‌بندی

پکت جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیهٔ اروپا سیستم پناهندگی اروپا را وارد مرحلهٔ تازه‌ای می‌سازد. این سیستم از یک‌سو کنترول سرحدات را افزایش می‌دهد، ثبت و بررسی ورودهای غیرمنظم را اجباری می‌کند، روند رسیدگی به درخواست‌ها را سریع‌تر می‌سازد و زمینهٔ بازگشت یا اخراج سریع‌تر افراد ردشده را فراهم می‌نماید.

از سوی دیگر، اتحادیهٔ اروپا وعده می‌دهد که حقوق اساسی پناهجویان، مشورهٔ حقوقی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و معیارهای مشترک پذیرش حفظ خواهد شد.

در عمل، موفقیت یا ناکامی این پکت بستگی به نحوهٔ اجرای آن در کشورهای عضو دارد. اگر این مقررات بدون تضمین کافی حقوق پناهجویان تطبیق شود، خطر نقض حقوق انسانی و تصمیم‌های ناعادلانه افزایش می‌یابد. اما اگر با نظارت حقوقی، شفافیت و دسترسی واقعی به مشورهٔ حقوقی همراه باشد، می‌تواند به ایجاد یک سیستم منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک کند.

Sa-fungerar-asylprocessen-enligt-EUs-nya-migrations-och-asylpakt-1

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

منابع:
مرکز حقوق پناهندگی سویدن (Asylrättscentrum):
https://asylrattscentrum.se/eu/sa-fungerar-asylprocessen-enligt-eus-nya-migrations-och-asylpakt/

کمیسیون اروپا – ریاست عمومی مهاجرت و امور داخلی:
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/new-migration-and-asylum-rules-enter-application-what-changing-2026-06-12_en

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له سرحده تر وروستۍ پرېکړې؛ په اروپايي ټولنه کې د پناه غوښتنې نوی بهیر به څنګه وي؟

اروپايي ټولنې د ۲۰۲۶ کال د جون له ۱۲مې نېټې څخه د کډوالۍ او پناه غوښتنې نوی تړون (EU Migration and Asylum Pact) د عملي کېدو پړاو ته داخل کړی دی. دا تړون په وروستیو کلونو کې د اروپا د کډوالۍ او پناه غوښتنې په سیستم کې له تر ټولو سترو اصلاحاتو څخه شمېرل کېږي، او موخه یې دا ده چې په ټوله اروپايي ټولنه کې د پناه غوښتنې د دوسیو د ارزونې لپاره یو واحد، چټک، منظم او سخت سیستم رامنځته کړي.

دغه نوی بسته ۱۰ تقنيني اسناد لري او د دوه کلنې انتقالي دورې له بشپړېدو وروسته عملي کېږي. په دې موده کې د اروپايي ټولنې غړي هېوادونه مکلف وو چې د نویو مقرراتو د پلي کولو لپاره اړین حقوقي، اداري، زېربنايي او عملي چوکاټونه چمتو کړي.

د اروپا د کمېسیون او د سویډن د پناه غوښتنې د حقوقو د مرکز (Asylrättscentrum) له خپرو شویو معلوماتو سره سم، د پناه غوښتنې نوی بهیر د سرحد د ننوتلو له مرحلې پیلېږي او تر وروستۍ پرېکړې، شکایت، بېرته ستنېدو یا ایستلو پورې دوام کوي.

۱. په سرحدونو یا د هېوادونو په داخل کې لومړنی کنترول

هر هغه څوک چې د قانوني شرایطو له پوره کولو پرته اروپايي ټولنې ته داخل شي، یا په غیرمنظم ډول د غړو هېوادونو په کوم یوه کې موجود وي، لومړی د لومړني کنترول یا سکرینینګ (Screening) مرحلې ته داخلېږي.

په دې مرحله کې چارواکي د شخص هویت ارزوي، د هغه روغتیايي وضعیت معاینه کوي، احتمالي زیان‌مننې معلوموي او ګوري چې ایا نوموړی د عامه امنیت یا عامې روغتیا لپاره ګواښ بلل کېږي او که نه.

دا معلومات د اروپايي ټولنې په معلوماتي بانکونو کې، د یوروډاک (Eurodac) سیستم په ګډون، ثبتېږي. د دې کار موخه دا ده چې غیرمنظم داخلېدنې په ښه توګه وپېژندل شي او خلک ونه شي کولای چې له ثبت او ارزونې پرته د شېنګن په ساحه کې تګ راتګ وکړي.

د نویو مقرراتو له مخې، د لومړني کنترول مرحله باید په محدود وخت کې بشپړه شي:

• ۷ ورځې د هغو کسانو لپاره چې د اروپايي ټولنې په بهرنیو سرحدونو کې پېژندل کېږي؛
• ۳ ورځې د هغو کسانو لپاره چې د یوه غړي هېواد په داخل کې نیول کېږي یا پېژندل کېږي.

د دې مرحلې له پای ته رسېدو وروسته، که څوک د پناه غوښتنه یا نړیوال ملاتړ وغواړي، د هغه دوسیه د پناه غوښتنې له ټاکلو بهیرونو څخه یوه ته داخلېږي.

۲. د غوښتنې ثبتول او د دوسیې د مسیر ټاکل

د پناه غوښتنې له ثبتولو وروسته، د کډوالۍ اداره پرېکړه کوي چې دوسیه به په کوم مسیر کې وڅېړل شي. په نوي سیستم کې درې اساسي مسیرونه شته:

د سرحدي پناه غوښتنې بهیر

د سرحدي پناه غوښتنې بهیر (Asylgränsförfarande) د نویو مقرراتو له تر ټولو مهمو او سختو برخو څخه دی. دا بهیر عموماً د هغو کسانو لپاره کارول کېږي چې د هغوی د غوښتنې د منلو چانس کم ګڼل کېږي، له هغو هېوادونو راغلي وي چې د هغوی د اتباعو د پناه غوښتنې د منلو کچه تر ۲۰ سلنه کمه وي، چارواکو ته یې ناسم معلومات ورکړي وي، یا له امنیتي پلوه ستونزمن تشخیص شوي وي.

په دې حالت کې، شخص له حقوقي پلوه د هېواد داخل شوی نه ګڼل کېږي او باید په سرحدي سیمه یا ټاکل شویو مرکزونو کې پاتې شي. د هغه د تګ راتګ ازادي محدودېدای شي، او ټول بهیر، د محکمې د ارزونې په ګډون، باید په لنډ وخت، عموماً تر ۱۲ اوونیو پورې بشپړ شي.

چټک شوی بهیر

په چټک شوي بهیر (Påskyndat förfarande) کې شخص ته اجازه ورکول کېږي چې هېواد ته داخل شي، خو د هغه دوسیه په ډېر سرعت ارزول کېږي. دا طریقه د هغو دوسیو لپاره کارول کېږي چې چارواکي یې د چټکې ارزونې وړ بولي.

عادي بهیر

که څوک د سرحدي بهیر یا چټک شوي بهیر له چوکاټه بهر وي، نو د هغه دوسیه په عادي بهیر کې ارزول کېږي. په دې حالت کې د کډوالۍ اداره باید په اصل کې د شپږو میاشتو په موده کې خپله پرېکړه صادره کړي.

۳. د کډوالۍ ادارې پرېکړه

د دوسیې له ارزونې وروسته، د کډوالۍ اداره کولای شي له لاندې پرېکړو څخه یوه وکړي:

• غوښتنه ومني او شخص ته د استوګنې اجازه یا نړیوال ملاتړ ورکړي؛
• غوښتنه رد کړي؛
• یا په ځینو مواردو کې اصلاً د پناه غوښتنې د ادعاوو اصلي ارزونې ته داخل نه شي.

د بېلګې په توګه، که وپېژندل شي چې شخص کولای شي په بل هېواد کې ملاتړ تر لاسه کړي، لکه خوندي درېیم هېواد (säkert tredjeland)، نو امکان شته چې د هغه غوښتنه له بشپړې ارزونې پرته رد شي.

که غوښتنه رد شي، غوښتونکی حق لري چې د کډوالۍ محکمې (Migrationsdomstolen) ته شکایت وکړي. خو په چټکو او سرحدي بهیرونو کې د شکایت موده ډېره لنډه وي، او په ځینو مواردو کې یوازې یوه اوونۍ وخت ورکول کېږي.

یوه بله مهمه خبره دا ده چې په ډېرو مواردو کې شخص باید جلا غوښتنه وکړي چې د محکمې د ارزونې تر وخته په هېواد کې د پاتې کېدو اجازه ولري. که نه، امکان شته چې د بېرته ستنېدو یا ایستلو پرېکړه ان د قضایي بهیر تر بشپړېدو مخکې عملي شي.

۴. بېرته ستنېدل یا ایستل

که د پناه غوښتنې غوښتنه رد شي، د بېرته ستنېدو یا ایستلو پرېکړه صادریږي. د هغو کسانو لپاره چې دوسیه یې په سرحدي بهیر کې ارزول شوې وي، د سرحدي بېرته ستنېدو ځانګړی بهیر (Återvändandegränsförfarande) پلی کېږي.

په دې حالت کې له شخصه تمه کېږي چې په لنډه موده کې، عموماً تر دریو میاشتو پورې، اړوند هېواد پرېږدي. د نویو مقرراتو موخه دا ده چې د پناه غوښتنې د رد او د بېرته ستنېدو د عملي کېدو ترمنځ واټن کم شي.

خوندي سرحدونه او پراخ کنترول

د نوي تړون یوه اساسي موخه د اروپايي ټولنې د بهرنیو سرحدونو او د شېنګن د ساحې پیاوړتیا ده. د نویو مقرراتو له مخې، ټولې غیرمنظمې داخلېدنې باید ثبت او وڅېړل شي. اروپايي ټولنه وایي چې دا کار مخه نیسي له دې چې هغه کسان چې امنیتي ګواښ یا د عامې روغتیا خطر ګڼل کېږي، پرته له پېژندنې د شېنګن ساحې ته داخل شي.

د سکرینینګ نوي بهیرونه د شېنګن د پخواني نظام تشې هم ډکوي، ځکه ټول غړي هېوادونه مکلف کوي چې د غیرمنظمو کډوالو او پناه غوښتونکو د ثبت، ارزونې او څارنې لپاره واحد اصول عملي کړي.

د پناه غوښتونکو حقوق او د منلو معیارونه

سره له دې چې سیستم سخت شوی، اروپايي ټولنه وایي چې نوي مقررات باید د پناه غوښتونکو بنسټیز حقوق هم تضمین کړي. د منلو د شرایطو د لارښود له مخې، په ټوله اروپايي ټولنه کې ګډ معیارونه ټاکل شوي دي.

په دې معیارونو کې دا ټکي شامل دي:

• په ټولو پړاوونو کې وړیا حقوقي مشوره، د استیناف په ګډون؛
• د غوښتنو، حقوقو او مکلفیتونو په اړه لارښوونه؛
• د زیان‌منو ډلو لپاره ځانګړی ملاتړ؛
• د پناه غوښتونکو د منلو او د ژوند د شرایطو لپاره ګډ معیارونه.

همدارنګه غړي هېوادونه باید د چمتووالي پلانونه ولري، څو که د پناه غوښتونکو شمېر ناڅاپه زیات شي، لازم ظرفیت برابر کړای شي.

د هېوادونو مسئولیت او د ثانوي جابه‌جایۍ مخنیوی

په نوي سیستم کې د پناه غوښتنې د دوسیو د ارزونې مسئولیت روښانه شوی دی. عمومي اصل دا دی چې پناه غوښتونکی باید په هغه لومړي غړي هېواد کې د پناه غوښتنه وکړي چې هغه ته داخل شوی وي.

همدارنګه، د دې لپاره نوي معیارونه وضع شوي دي چې کوم هېواد د دوسیې د ارزونې مسئول بلل کېږي. د دې برخې موخه دا ده چې غیرمجازې ثانوي جابه‌جایۍ راکمې شي، یعنې هغه حالت چې یو پناه غوښتونکی له یوه غړي هېواده بل ته ولاړ شي، څو بیا غوښتنه وکړي یا خپله دوسیه هلته تعقیب کړي.

که یو غړی هېواد د دوسیې د ارزونې مسئول وپېژندل شي، امکان شته چې شخص بېرته هماغه هېواد ته ولېږدول شي. دا موضوع د هغو کسانو لپاره خورا مهمه کېدای شي چې لومړی په یوه اروپايي هېواد کې ثبت شوي وي او وروسته بل هېواد ته تللي وي.

د غړو هېوادونو ترمنځ د همغږۍ میکانیزم

د نوي تړون یوه مهمه برخه د یو اجباري او انعطاف‌منونکي د همغږۍ میکانیزم رامنځته کول دي. پخوا د اروپايي هېوادونو ترمنځ همکاري ډېره رضاکارانه وه، خو اوس اروپايي ټولنه غواړي هغه هېوادونه چې د کډوالۍ له سخت فشار سره مخ دي، یوازې پرې نه ږدي.

د دې میکانیزم له مخې، غړي هېوادونه کولای شي په بېلابېلو لارو برخه واخلي؛ لکه د پناه غوښتونکو د یوې برخې منل، مالي مرسته، تخنیکي ملاتړ او یا د همکارۍ نور شکلونه. موخه دا ده چې فشار یوازې پر سرحدي هېوادونو لکه ایټالیا، یونان، هسپانیه یا د ختیځې اروپا پر ځینو هېوادونو پاتې نه شي.

د بحران پروتوکولونه او د کډوالو د وسیلې په توګه د استعمال پر ضد مبارزه

نوی تړون د بېړنیو حالتونو لپاره یو ځانګړی حقوقي چوکاټ هم رامنځته کوي. په دې حالتونو کې ناڅاپي کډوالي زیاتوالی، لوی بحرانونه، د قوه قاهره یا فورس ماژور (force majeure) حالتونه، او د درېیمو هېوادونو له خوا د کډوالو د وسیلې په توګه استعمال شاملېدای شي.

د کډوالو د وسیلې په توګه استعمال هغه وخت مطرح کېږي چې یو هېواد یا بهرنی لوبغاړی کډوال د اروپايي ټولنې یا کوم غړي هېواد پر ضد د سیاسي فشار د وسیلې په توګه وکاروي.

په داسې حالاتو کې اروپايي ټولنه کولای شي د چټک غبرګون پروتوکولونه فعال کړي، د پناه غوښتنې او بېرته ستنېدو بهیرونه چټک کړي، له Frontex او تخنیکي مرستو کار واخلي، بېړنۍ مالي مرسته برابره کړي، او د همغږۍ میکانیزم په اتومات ډول فعال کړي.

د بشري حقونو اندېښنې

که څه هم اروپايي ټولنه دغه اصلاحات د نظم، چټکتیا او مسئولیت‌پالنې لپاره ضروري بولي، خو د پناه غوښتونکو د حقونو ملاتړي بنسټونه د دې د ځینو پایلو په اړه اندېښنه لري.

تر ټولو مهمه اندېښنه دا ده چې د دوسیو په ارزونه کې زیات سرعت، د شکایت لنډ مهلتونه، په سرحدي بهیر کې د تګ راتګ محدودیتونه، او د قضایي بهیر تر بشپړېدو مخکې د ایستلو امکان، د پناه غوښتونکو د دې حق منفي اغېزمنولای شي چې یوه عادلانه پروسه ترلاسه کړي.

له همدې امله، د دغو مقرراتو عملي کېدل به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د بشري حقونو د بنسټونو، د کډوالۍ د وکیلانو او د پناه غوښتونکو د ملاتړو سازمانونو له خوا په دقت وڅارل شي.

لنډه پایله

د اروپايي ټولنې د کډوالۍ او پناه غوښتنې نوی تړون د اروپا د پناه غوښتنې سیستم یوې نوې مرحلې ته داخلوي. له یوې خوا، دغه سیستم د سرحدونو کنترول زیاتوي، د غیرمنظمو داخلېدنو ثبت او ارزونه اجباري کوي، د غوښتنو د ارزونې بهیر چټکوي، او د رد شوو کسانو د بېرته ستنېدو یا ایستلو زمینه برابروي.

له بلې خوا، اروپايي ټولنه ژمنه کوي چې د پناه غوښتونکو بنسټیز حقوق، وړیا حقوقي مشوره، د زیان‌منو کسانو ملاتړ، او د منلو ګډ معیارونه به خوندي وساتل شي.

په عمل کې، د دې تړون بریا یا ناکامي په دې پورې تړلې ده چې غړي هېوادونه یې څنګه عملي کوي. که دغه مقررات د پناه غوښتونکو د حقونو له کافي تضمین پرته پلی شي، د بشري حقونو د نقض او ناعادلانه پرېکړو خطر به زیات شي. خو که دا له حقوقي څارنې، شفافیت او حقوقي مشورې ته له واقعي لاسرسي سره مل وي، نو کولای شي یو منظم او د اټکل وړ سیستم رامنځته کړي.

سرچینې:
د سویډن د پناه غوښتنې د حقوقو مرکز (Asylrättscentrum):
https://asylrattscentrum.se/eu/sa-fungerar-asylprocessen-enligt-eus-nya-migrations-och-asylpakt/

اروپايي کمېسیون – د کډوالۍ او کورنیو چارو عمومي ریاست:
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/new-migration-and-asylum-rules-enter-application-what-changing-2026-06-12_en