امورپناهندگي

حزب سوسیال‌دموکرات (Socialdemokraterna) با پیشنهاد حکومت برای لغو اقامت‌های دایمی مخالف است و آن را غیرمنطقی، مغایر حقوق بین‌الملل و خطر تضعیف اعتماد به نظام حقوقی می‌داند. ادارهٔ مشاور حقوقی حکومت (Justitiekanslern – JK) نیز این طرح را رد کرده‌است. حکومت می‌خواهد اقامت دایمی را به‌صورت عقب‌گردی به اقامت موقتی تبدیل کند، اما تا ۱۹ دسمبر نظر نهادها گرفته می‌شود و سپس دربارهٔ قانون نهایی تصمیم گرفته خواهد شد.

مشورهٔ حقوقی مسلکی برای اینکه یک پناهجو بتواند حقوق خود را به‌ درستی بشناسد و از آن دفاع کند، و همچنان برای اینکه تصمیم‌گیری‌های اداری عادلانه و مطابق معیارهای حقوقی باشد، اهمیت حیاتی دارد. با آن‌هم، سویدن اکنون بررسی می‌کند که چگونه حق دریافت وکیل/نمایندهٔ دولتی (offentligt biträde) را محدود سازد—روندی که مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) آن را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند.

روز شنبه در میدان بزرگ شهر کارلستاد (Stora Torget) یک تظاهرات برگزار شد. چندین حزب سیاسی، انجمن و نهاد مدنی باهم گرد آمدند تا علیه طرح تحقیقی حکومت که هدف آن لغو اقامت‌های دایمی پناهجویان است، اعتراض کنند.

طرح حکومت سویدن برای لغو اقامت‌های دایمی

حکومت سویدن در گزارشی رسمی (SOU 2025:99) پیشنهاد کرده است که اقامت‌های دایمی برای برخی گروه‌ها لغو و به اقامت‌های موقت تبدیل شوند.
این قانون پناهندگان، پناهندگان سهمیه‌ای، دارندگان اقامت بر بنیاد قانون جمنازیوم (لیسه) و اقامت‌های بشردوستانه را دربر می‌گیرد، اما شامل افرادی که تابعیت (شهروندی) سویدن را دارند، نمی‌شود.

مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) هوشدار داده است که این طرح اعتماد مردم به نظام حقوقی را تضعیف کرده و ثبات هزاران خانواده را در سویدن به خطر می‌اندازد.
به گفتهٔ این مرکز، اقامت دایمی وعدهٔ امنیت و اطمینان است، نه وضعیت موقت.

قرار است در صورت تصویب پارلمان، این قانون جدید از اول جنوری ۲۰۲6 نافذ گردد.

بحث (Debatt)
«لغو اقامت‌های دایمی – تهدیدی برای عدالت و مصونیت حقوقی»
نوشتهٔ اماندا چافیرا اونوال (Amanda Chafira Onval)، وکیل مدافع در شرکت حقوقی Onval & Partners Advokatbyrå

در یک تحقیق رسمی دولتی به‌نام SOU 2025:99 با عنوان «تغییر اقامت دایمی برای برخی از اتباع خارجی» پیشنهاد شده است که اقامت‌های دایمی در سویدن بتوانند در صورتی لغو گردند که دلایل اولیهٔ صدور آن‌ها دیگر وجود نداشته باشد.
این طرح به آن معناست که افرادی که سال‌ها در سویدن زندگی کرده‌اند، حتی پس از مدت طولانی، ممکن است دوباره مورد بازبینی قرار گیرند. این تغییر مستقیماً با بنیاد اصلی دولت حقوق‌مدار مرتبط است: یعنی مسئلهٔ عدالت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد به تصمیمات حکومت.

یک بررسی رسمی که در ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۵ به حکومت (Regeringen) سپرده شده، موجی از انتقادها را در جامعه حقوقی سویدن برانگیخته است. در این گزارش که بخشی از «Miniminivåutredningen» (بررسی سطح حداقلی) است – پیشنهاد شده که اجازه‌های اقامت دایمی (permanent uppehållstillstånd) بتوانند لغو و به اجازه‌های موقت (tidsbegränsat uppehållstillstånd) تبدیل شوند. کانون وکلای سویدن (Advokatsamfundet)، وکلای برجسته و کارشناسان حقوقی این طرح را «تهدیدی جدی علیه rättssäkerhet (امنیت حقوقی)» خوانده‌اند و هوشدار داده‌اند که اجرای آن نه‌تنها با اصول بنیادین حقوقی در تضاد است، بلکه زندگی هزاران مهاجر را در بی‌ثباتی و ناامنی فرو خواهد برد.

اطلاعیه مهم از اداره مهاجرت سویدن

از تاریخ اول اکتوبر ۲۰۲۵، اداره مهاجرت سویدن دیگر پاسپورت‌هایی را که با مهر یا برچسب تمدید شده‌اند، معتبر نمی‌داند. دارندگان این‌گونه پاسپورت‌ها نمی‌توانند برای اقامت، ویزه، تحصیل، کار یا پیوند خانوادگی درخواست بدهند و همچنان ورود به سویدن با این پاسپورت‌ها ممکن نخواهد بود.

اداره مهاجرت از همه می‌خواهد که تا قبل از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ پاسپورت جدید دریافت کنند و در صورت نیاز، منتظر تماس این اداره برای ارسال نسخهٔ جدید باشند.

مهاجرت؛ سود یا هزینه؟
بر بنیاد یک گزارش تازه در سویدن، مهاجرت نه‌تنها بار بر اقتصاد نیست، بلکه با تأمین نیروی کار در بخش‌های مهم چون صحت و خدمات اجتماعی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری همراه بوده است.
مهاجران نقش مهمی در نگهداری سیستم رفاهی دارند و بدون حضور آن‌ها، مالیات بیشتر و سن تقاعد بالاتر برای سویدنی‌های متولد داخل اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
پس، برخلاف تبلیغات منفی، مهاجرت یک سرمایه‌گذاری برای آیندهٔ سویدن است – نه یک هزینه!