- 11 november, 2025
- Posted by: Nasim Sahar
- Category: امورپناهندگي, قوانين ومقررات جديد
Inga kommentarer
طرح رسمی حکومت برای لغو اقامتهای دایمی در سویدن
منبع: Asylrättscentrum – مرکز حقوق پناهندگی
حکومت سویدن گزارش نهایی بررسی موسوم به «بررسی حداقل معیارها» (Miniminivåutredningen – SOU 2025:99) را دریافت کرده است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که یک قانون جدید وضع گردد تا لغو و تبدیل اقامتهای دایمی به اقامتهای موقت برای برخی گروهها ممکن شود.
مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) هشدار داده است که این پیشنهاد میتواند پیامدهای گسترده و منفی داشته و سبب کاهش عدالت و مصونیت حقوقی برای شمار زیادی از افراد در سویدن گردد.
⸻
مضمون طرح جدید
وزیر مهاجرت، یوحان فورشیل (Johan Forssell)، در تاریخ ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۵ گزارش نهایی این بررسی را دریافت کرد. در این گزارش، انفاذ قانون ویژه برای لغو اقامت دایمی پیشنهاد شده است.
بر بنیاد این پیشنهاد، قانون جدید شامل تمام اتباع خارجی خواهد بود که اقامت دایمیشان را به یکی از دلایل زیر دریافت کردهاند:
• بهعنوان پناهنده یا نیازمند حمایت بدیل،
• بهحیث پناهندهٔ سهمیهای (kvotflykting)،
• بهحیث مقیم دایمی در سویدن،
• بهخاطر دلایل انسانی (synnerligen ömmande omständigheter) یا در صورت موانع اجرایی در اخراج (verkställighetshinder).
همچنان افرادی که بر اساس قانون موقت پناهندگی یا قانون جمنازیوم (gymnasielagen) – یعنی قانون مربوط به شاگردان مکاتب متوسطه (لیسه) – اقامت گرفتهاند، و اعضای خانوادهٔ آنها نیز مشمول این قانون خواهند بود.
اما کسانیکه اقامت دایمیشان را از طریق اجازهٔ کار (arbetstillstånd) دریافت کردهاند، از شمول این طرح مستثنا میباشند.
بر بنیاد این پیشنهاد، اگر شرایط لازم فراهم شود، اقامت دایمی میتواند لغو گردد و بهجای آن یک اقامت موقت داده شود. در صورتیکه شخص نتواند اقامت موقت بگیرد، اصل عمومی آن است که دیگر حق ماندن در سویدن را نداشته و باید اخراج گردد.
در این گزارش استثناهایی نیز پیشبینی شده است، از جمله:
– برای افرادی که هماکنون درخواست تابعیت داده و در انتظار تصمیماند،
– یا در مواردی که دلایل خاص انسانی و اخلاقی مانع لغو اقامت گردد.
پیشنهاد شده است که این قانون جدید از اول جنوری ۲۰۲۷ نافذ شود.
⸻
خطر از میان رفتن عدالت حقوقی:
مرکز حقوق پناهندگی میگوید این پیشنهاد ممکن است سبب کاهش شدید اعتماد و امنیت حقوقی در جامعه گردد.
به باور این نهاد، این طرح با کنوانسیون حقوق کودک، اصول حقوق بشر، حق زندگی خانوادگی و حق مصونیت در برابر تبعیض در تضاد قرار دارد.
یکی از اصول بنیادی در حقوق اداری سویدن این است که تصمیمات مثبت و نفعرسان حکومت باید پایدار باشند و مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. تغییر این تصمیمات پس از صدور، نقض همین اصل است و اعتماد به نظام عدلی و اداری را تضعیف میکند.
خود گزارش نیز تصریح میکند که اقامت دایمی برای انسانها «احساس ثبات و پیشبینیپذیری» ایجاد میکند، و هشدار داده است که این تغییرات میتواند تأثیر منفی بر صحت روانی و رشد کودکان بگذارد.
همچنان خطر آن وجود دارد که برخی گروهها، بهویژه افرادی که نمیتوانند هویت خود را ثابت سازند (مانند پناهجویان از افغانستان یا سومالیا) یا بهدلیل سن و ناتوانی کاری قادر به تأمین معیشت نیستند، دیگر نتوانند اقامت موقت یا تابعیت سویدنی بهدست آورند.
⸻
تناقض در سیاست تابعیت:
یکی از دلایل ذکرشده برای این طرح، تشویق بیشتر افراد به گرفتن تابعیت سویدن است.
اما در سال ۲۰۲۵، حکومت همزمان پیشنهاد سختگیرانهتر شدن شرایط تابعیت را نیز مطرح کرده است — از جمله افزایش مدت اقامت و الزام خودکفایی مالی.
مرکز حقوق پناهندگی هشدار داده است که این تغییرات ممکن است فرصت زنان برای گرفتن تابعیت را نسبت به مردان کاهش دهد.
⸻
گامهای بعدی:
این گزارش اکنون برای بررسی و اظهار نظر (remiss) به نهادهای مختلف ارسال شده است.
مرکز حقوق پناهندگی وعده داده است که تا تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ پاسخ رسمی خود را ارائه کند و در آن، خطرات عدول از عدالت حقوقی و تضاد این پیشنهاد با قوانین سویدن، اروپا و حقوق بینالملل را برجسته سازد.
این مرکز همچنین گفته است که روند بررسی را ادامه داده و در مورد تحولات آینده اظهار نظر خواهد کرد
منبع:
asylrattscentrum.se
Statlig utredning föreslår ny lag som gör det möjligt att återkalla permanenta uppehållstillstånd – Asylrättscentrum
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.
