پارلمان سویدن روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، تعدیل قانون اساسی این کشور را تصویب کرد که بر بنیاد آن، سلب تابعیت سویدنی از اشخاص دارای تابعیت دوگانه در شرایط مشخص امکان‌پذیر خواهد شد. در رأی‌گیری پارلمان، تنها دو حزب، حزب چپ (Vänsterpartiet) و حزب محیط زیست (Miljöpartiet)، با این تعدیل مخالفت کردند. با این حال، برای اجرای عملی سلب تابعیت، تصویب یک قانون جداگانه نیز ضروری است.

پارلمان سویدن راه را برای سلب تابعیت باز کرد

خبرگزاری سویدنی TT در گزارشی که روزنامه معتبر Svenska Dagbladet منتشر کرده، نوشته است که پارلمان سویدن قانون اساسی را تعدیل کرده تا در برخی موارد امکان سلب تابعیت سویدنی فراهم شود.

با این حال، تهیه و ارائه طرح قانون برای اجرای این تصمیم به عهده حکومت آینده خواهد بود.

تعدیلات قانون اساسی که پارلمان تصویب کرده، از اول جنوری ۲۰۲۷ نافذ می‌شود. این تعدیلات زمینه را فراهم می‌سازد تا از طریق تصویب یک قانون عادی، تابعیت سویدنی اشخاص دارای تابعیت دوگانه در دو حالت سلب شده بتواند:

۱. در صورتی که تابعیت سویدنی بر بنیاد معلومات نادرست یا دلایل غیرواقعی به دست آمده باشد.

۲. در صورتی که شخص به ارتکاب جرایمی محکوم شده باشد که به «منافع حیاتی سویدن» آسیب جدی وارد می‌کند.

تعدیل قانون اساسی در دوره پیشین پارلمان با بحث‌های سیاسی همراه بود. هنگام رأی‌گیری روز چهارشنبه، نمایندگان حزب چپ (V) و حزب محیط زیست (MP) رأی مخالف دادند.

«کاهش مصونیت حقوقی»

کارولین تالیبلاد (Caroline Täljeblad)، نماینده حزب چپ، در انتقاد از این تصمیم گفت:

«ما اکنون در سکوت نسبی، گام‌هایی برمی‌داریم که تابعیت سویدنی را هم نابرابر و هم از نگاه مصونیت حقوقی ضعیف‌تر می‌سازد.»

او از جمله به این موضوع اشاره کرد که حتی اشخاصی که قصد ارائه معلومات نادرست را نداشته‌اند، ممکن است تابعیت خود را از دست بدهند.

حکومت در حال کناره‌گیری روی یک طرح قانون کار کرده، اما این طرح هنوز نهایی نشده است. از همین رو، تصمیم‌گیری درباره چگونگی پیشبرد آن به عهده حکومت آینده خواهد بود.

محدودیت آزادی تشکیل انجمن‌ها

فیصله پارلمان همچنان زمینه را فراهم می‌سازد تا از طریق قانون عادی، آزادی تشکیل و فعالیت انجمن‌ها و گروه‌هایی محدود شود که به جرایم سنگین با هدف کسب منفعت مالی یا امتیازات نامشروع دیگر دست می‌زنند.

در این زمینه، حکومت در حال کناره‌گیری یک طرح قانون آماده کرده است، اما آن را هنوز به‌گونه رسمی برای تصویب به پارلمان ارائه نکرده است.

بر بنیاد این طرح، از اول اپریل ۲۰۲۷، اشتراک در یک گروه جرمی می‌تواند مجازات تا چهار سال زندان را در پی داشته باشد.

در این مورد نیز حکومت آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا طرح یادشده را برای تصویب به پارلمان ارائه کند یا خیر.

حق سقط جنین در قانون اساسی

پارلمان سویدن همچنان تصمیم گرفت که حق سقط جنین به‌عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی در قانون اساسی این کشور گنجانیده شود.

بر بنیاد مقررات سویدن، تعدیل قانون اساسی به دو فیصله پارلمان نیاز دارد که باید میان آن‌ها انتخابات عمومی برگزار شده باشد. فیصله روز چهارشنبه، دومین و آخرین مرحله تصویب این تعدیلات بود.

منبع: خبرگزاری سویدنی TT، منتشرشده در روزنامه Svenska Dagbladet، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶.

[ یادداشت : تفاوت مهم حقوقی این است که پارلمان فعلاً راه قانونی سلب تابعیت را از طریق تعدیل قانون اساسی باز کرده است؛ اما این تصمیم به معنای آغاز فوری سلب تابعیت اشخاص دارای تابعیت دوگانه نیست. برای آن، قانون اجرایی جداگانه باید تصویب شود.]

منبع:

https://www.svd.se/a/Lo08m1/riksdagen-oppnar-for-aterkallande-av-medborgarskap

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سویدن پارلمان د چهارشنبې په ورځ، د ۲۰۲۶ کال د نومبر په ۱۱مه، د دغه هېواد د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ. د دې تعدیل له مخې به په ځانګړو شرایطو کې له هغو کسانو څخه د سویدن تابعیت اخیستل ممکن شي چې دوه تابعیتونه لري. د پارلمان په رایه اچونه کې یوازې دوو ګوندونو، چپ ګوند (Vänsterpartiet) او د چاپېریال ساتنې ګوند (Miljöpartiet)، د دې تعدیل مخالفت وکړ. خو د تابعیت د سلبولو د عملي کېدو لپاره د یوه جلا قانون تصویب هم اړین دی.

د سویدن پارلمان د تابعیت د سلبولو لپاره قانوني لاره پرانیسته

د سویدن خبري اژانس TT په هغه راپور کې چې د Svenska Dagbladet معتبرې ورځپاڼې خپور کړی، لیکلي چې د سویدن پارلمان اساسي قانون تعدیل کړی، څو په ځینو ځانګړو حالاتو کې د سویدني تابعیت د سلبولو امکان برابر شي.

خو د دې پرېکړې د پلي کولو لپاره د قانون د طرحې برابرول او پارلمان ته یې وړاندې کول به د راتلونکي حکومت پر غاړه وي.

د اساسي قانون هغه تعدیلات چې پارلمان تصویب کړي، د ۲۰۲۷ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه نافذېږي. دغه تعدیلات دا زمینه برابروي چې د یوه عادي قانون په تصویب سره، له هغو کسانو څخه چې دوه تابعیتونه لري، په لاندې دوو حالتونو کې د سویدن تابعیت واخیستل شي:

۱. که د سویدن تابعیت د ناسمو معلوماتو یا غیرواقعي دلایلو پر بنسټ ترلاسه شوی وي.

۲. که یو کس په داسې جرمونو محکوم شوی وي چې د سویدن «حیاتي ګټو» ته جدي زیان رسوي.

د اساسي قانون دغه تعدیل د پارلمان په تېرې کاري دورې کې له سیاسي بحثونو سره مل و. د چهارشنبې ورځې په رایه اچونه کې د چپ ګوند (V) او د چاپېریال ساتنې ګوند (MP) استازو مخالفې رایې ورکړې.

«د حقوقي خوندیتوب کمزوري کېدل»

د چپ ګوند استازې، کارولین تالیبلاد (Caroline Täljeblad)، د دې پرېکړې په نیوکه کې وویل:

«موږ اوس په نسبي چوپتیا کې داسې ګامونه اخلو چې د سویدن تابعیت هم نابرابر کوي او هم یې له حقوقي پلوه خوندیتوب کمزوری کوي.»

هغې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې ان هغه کسان چې د ناسمو معلوماتو د وړاندې کولو نیت یې نه درلود، ښايي خپل تابعیت له لاسه ورکړي.

له واکه د وتلو په حال کې حکومت د یوې قانوني طرحې پر جوړولو کار کړی، خو دغه طرحه لا وروستۍ شوې نه ده. له همدې امله، د دې موضوع د راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه به د راتلونکي حکومت پر غاړه وي.

د ټولنو او انجمنونو د جوړولو د آزادۍ محدودول

د پارلمان پرېکړه همدارنګه دا زمینه برابروي چې د یوه عادي قانون له لارې د هغو ټولنو او ډلو د جوړولو او فعالیت آزادي محدوده شي چې د مالي ګټو یا نورو ناروا امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره په درنو جرمونو لاس پورې کوي.

په دې برخه کې له واکه د وتلو په حال کې حکومت د قانون یوه طرحه چمتو کړې، خو تر اوسه یې په رسمي ډول د تصویب لپاره پارلمان ته نه ده وړاندې کړې.

د دې طرحې له مخې، د ۲۰۲۷ کال د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه په یوې جرمي ډلې کې ګډون تر څلورو کلونو پورې د بند سزا لرلای شي.

په دې برخه کې به هم راتلونکی حکومت پرېکړه کوي چې یاده طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي او که نه.

په اساسي قانون کې د حمل د سقط حق

د سویدن پارلمان همدارنګه پرېکړه وکړه چې د حمل د سقط حق د دغه هېواد په اساسي قانون کې د یوه بنسټیز حق او آزادۍ په توګه شامل شي.

د سویدن د مقرراتو له مخې، د اساسي قانون تعدیل د پارلمان دوو پرېکړو ته اړتیا لري، چې د دواړو پرېکړو ترمنځ باید عمومي انتخابات ترسره شوي وي.

د چهارشنبې ورځې پرېکړه د دغو تعدیلاتو د تصویب دویم او وروستی پړاو و.

سرچینه: د سویدن خبري اژانس TT، د Svenska Dagbladet په ورځپاڼه کې خپور شوی راپور، د ۲۰۲۶ کال د نومبر ۱۱مه.

یادونه

دلته یو مهم حقوقي توپیر شته: پارلمان تر اوسه یوازې د اساسي قانون د تعدیل له لارې د تابعیت د سلبولو لپاره قانوني لاره پرانیستې ده. خو دا پرېکړه په دې معنا نه ده چې له دوه تابعیته لرونکو کسانو څخه به سمدستي تابعیت اخیستل پیل شي.

د دې کار د عملي کېدو لپاره باید یو جلا اجرایي قانون هم تصویب شي.

د اصلي خبر لینک:

https://www.svd.se/a/Lo08m1/riksdagen-oppnar-for-aterkallande-av-medborgarskap