توازن قدرت و حریم خصوصی: تجزیه و تحلیل تدابیر اجباری پیشگیرانه جدید

یک دوره جدید از نظارت یا نظارت ضروری؟

در تاریخ 1 اکتبر 2023، یک تغییر مهم در منظری قانونی سویدن در مورد تدابیر اجباری پیشگیرانه رخ داد. با گسترش کاتالوگ جرم در قانون پیشگیری به شامل جرائم جدی مانند قتل، ربودن و جرایم مرتبط با مواد مخدر، یک سوال اساسی پیش می‌آید: آیا امنیت اکثریت ارزش نفوذ ممکن برای اقلیت را دارد؟

مقررات کنونی: مقدمه امروزه، تدابیر اجباری پیشگیرانه توسط مقررات زیر حاکم می‌شوند: • قانون جمع‌آوری که بر روی جمع‌آوری داده‌های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی به منظور پیشگیری از جرائم جدی تمرکز دارد. • قانون پیشگیری که شامل نظارت مخفی بر روی ارتباطات الکترونیکی، نظارت کمره  و کنترول پست برای دخالت در فعالیت‌های جنایی خصوصاً جدی است. • خواندن داده‌های مخفی، که در شرایط مشابه به موارد فوق عمل می‌کند، اما در حال حاضر تحت ارزیابی قرار دارد. معیار اساسی برای استفاده از این تدابیر تشتهی‌ی اساسی است، نه فقط پیش‌فرض‌ها یا تخمین‌ها. استفاده از این تدابیر باید برای دخالت در فعالیت‌های جنایی ضرور باشد و باید نسبتی به نفوذی که ممکن است به افراد وارد کند، داشته باشد.

نگاه نزدیکتر به گسترش اخیر قانون اخیر که از 1 اکتبر 2023 به اجرا گذاشته شده است، قدرت‌های مقامات پلیس و خدمات گمرک را گسترش داده است. اکنون آن‌ها می‌توانند از نظارت مخفی الکترونیکی، نظارت الکترونیکی، نظارت مخفی دوربین، خواندن داده‌های مخفی و کنترل پست برای پیشگیری از جرائم جدی استفاده کنند.

روندهای جرم در سویدن: یک توجیه؟ سویدن افزایش نگران‌کننده‌ای در تیراندازی‌ها و انفجارها دیده است که به معنای یک وضعیت استثنایی و جدی است. جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و منظم به شکل پیچیده‌تری تبدیل شده‌اند و نیاز به تدابیر پیشگیرانه پیشرفته دارند. پیشرفت‌های فناوری و فرهنگ سکوت در میان حلقه‌های جرمی، مقامات را تا حدی نابینا کرده‌اند و این ممکن است توجیهی برای نیاز به تدابیر بیشتر دخالتی باشد، احتمالاً.

تدابیر جدید در آینده پیشنهادهای کنونی به تمدیدهای حتی بیشتر اشاره می‌کنند، اجازه به گوش‌زدن مخفی اتاق‌ها، جستجوهای خانه از راه دور و گسترش دامنه قانون جمع‌آوری را ارائه می‌دهند. همه این‌ها، اگرچه ”جدید” نیستند، در زمینه حقوق پیشگیری به عنوان مهم مطرح می‌شوند.

تأثیرات اقتصادی: شمشیر دو تیغه هر چند مقامات پلیس، گمرک، پلیس امنیتی و اداره جرائم اقتصادی افزایش نیازهای منابع خود را پیش‌بینی می‌کنند، اما مبارزه با جرم جدی می‌تواند به صرفه‌جویی‌های اجتماعی-اقتصادی قابل توجهی منجر شود.

این تغییرات که قرار است از 1 جنوری 2025 اجرا شوند، با برخی از مفاد پیشنهادی برای لغو تا سال‌های 2028 و 2030، یک فاز تحولی در منظر نظارتی سویدن را نشان می‌دهند. در حالی که هدف افزایش امنیت ملی است، اثرات برای آزادی فردی و حریم خصوصی عمیق و نادیده‌گرفتنی هستند. جامعه باید مزایا و معایب را در تراز بگذارد و تصمیم بگیرد: آیا این نوع امنیتی است که می‌خواهیم؟ و با چه هزینه‌ای؟