پولیس سرحدی نمی تواند مجرمان جرایم سنگین را اخراج کند

پولیس سرحدی نمی تواند مجرمان جرایم سنگین را اخراج کند

دیروز روزنامۀ سویدنیExpressen (اکسپرسن) گزارش داده بود که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط Noa یا (ادارۀ ملی عملیاتی پولیس) مجرمان بزرگ که قرار است بعد از سپری نمودن مجازات زندان از سویدن اخراج شوند، از یک خلا در قانون استفاده نموده و در سویدن باقی میمانند. در حال حاضر شرایط طوری است که شخص که قرار است اخراج شود باید آزمایش یا تست کرونا را انجام بدهد، این شرط هم از جانب شرکت های هواپیمایی و هم از طرف کشور پذیرنده [افغانستان] اعمال می شود. اما بر مبنای قانون، اجرای این آزمایش داوطلبانه است و به همین دلیل 90 فیصد افراد از اجرای آزمایش کرونا ابا ورزیده و بدین ترتیب از اخراج خود جلوگیری می کنند. وزیر عدلیۀ سویدن [ ومهاجرت]  Morgan Johansson (مورگن یوهانسون) این موضوع را مورد توجه قرار داده و کمبود های موجود در قانون را جدی تلقی می کند. نامبرده می خواهد سفیر افغانستان در سویدن را فرا خوانده و از دولت افغانستان تقاضا نماید تا افغان های که از سویدن اخراج می شوند را بپذیرد. مردم و سیاستمدارن در برابر این گزارش افشاکنندۀ روزنامۀExpressen (اکسپرسن) عکس العمل زیاد نشان داده و آن را بی عرضگی یا بی لیاقتی خوانده اند. سخنگوی بخش سیاست مهاجرت در حزب Moderaterna (محافظه کاران) و رییس کمیتۀ بیمه های اجتماعی در پارلمان Maria Malmer Stenergard (ماریا مالمر ستینرگارد) گفته است: ـ هرگاه شخص مرتکب تجاوز جنسی و یا دیگر جرایم سنگین شود باید یک تکت یک طرفه داشته باشد تا از کشور اخراج گردد. این یک خیانت کامل است به قربانیان جرایم. وزیر عدلیۀ [ و مهاجرت سویدن] Morgan Johansson (مورگن یوهانسون) ضمن آن که می گوید این خشم مردم را درک می کند، تاکید می نماید که قانون اجازۀ نمی دهد که این آزمایش یا تست به شکل اجباری اجرا شود. ـ واضح است که باید بتوان در این شرایط اخراج را اجرا کرد، اما قانون این گونه است. در حال حاضر ما می توانیم آنها (افراد اخراجی مجرم) را در بازداشت(نظارتخانه) نگهداری کنیم. برای نگهداری در بازداشت ( نظارتخانه )  کدام محدودیت بیشتر زمانی وجود ندارد. به باور وزیر عدلیه پاندیمي کرونا به آخر خود نزدیک می شود و روند اخراج باید بتواند دوباره از سرگرفته شود. تا آن زمان باید افراد مجرم رها ساخته نشوند. ـ با افراد مجرم باید برخورد جداگانه صورت بگیرد. آن عده افراد مجرم که نمی توان آنها را از کشور اخراج کرد باید تا زمان اخراج، در توقیف نگهداری شوند. این کار طولانی نمی باشد، صرفاَ تا زمانی که همه گیری (کرونا) ادامه دارد. ”تماس های بهتر” سوال: تا اکنون گفتگو با (دولت) افغانستان چطور بوده است؟ ـ تا اکنون تماس ها [بین دولت های سویدن و افغانستان] به سطح کارمندان /اداری بوده است اما اکنون این تماس ها را به سطح سیاسی ادامه خواهم داد. لازم است با افغانستان تماس های بهتری داشته باشیم. من می خواهم تقاضا گفتگو با سفیر افغانستان [در سویدن] را نمایم. ما باید بتوانیم برای دولت افغانستان شروط را وضع کنیم. آیا این امکان وجود دارد که افراد اخراج شده را بتوان در آنجا (افغانستان) نگهداری کرد؟ یا آیا می توان در افغانستان این اطمینان را بدست آورد که افراد اخراج شده آلوده (به کرونا) نمی باشند؟ سویدن این حق را دارد که از افغانستان تقاضا نماید تا اتباع خودش را بپذیرد. سوال: ادارۀ ملی عملیاتی پولیس یا Noa هر سه ماه بعد یک بار به وزارت عدلیه هشدار داده است، شما چه کاری را انجام داده اید؟ ـ ما با افغانستان تماس داشته ایم. اما وقتی نمی توان موضوع را به این سطح حل و فصل کرد باید یک گام فراتر نهاد و این همان کاریست که من اکنون انجام می دهم. سوال: چرا نمی توانید قانون را تغییر بدهید؟ ـ قانونگذاری را نمی توان در ظرف چند هفته انجام داد، این کار ناممکن است. برعلاوه دیدگاه های قانون اساسی نیز وجود دارد. هرگاه خواسته باشیم قانونگذاری کنیم این کار تا سال آینده مدتی را در بر می گیرد. ما می خواهیم موضوع را در کوتاه مدت حل کنیم و من می خواهم این کار را انجام بدهم. پس باید راۀ حلی یافت کنیم. یک راۀ حل این است که نگهداری (افراد اخراج شده از سویدن) و گرفتن آزمایش از آنها، در افغانستان صورت بگیرد. سوال: از این که ادارات سویدنی نتوانسته اند موفق شوند روند اخراج (پناهجویان) را تنظیم کنند، مردم خیلی ناراحت اند. آیا شما این موضوع را درک می کنید؟ ـ کاملاَ ـ دقیقاَ به همین دلیل است که ما می خواهیم طوری عمل نماییم که افغانستان شهروندان خودش را بپذیرد. ما باید شرایط متقابل را وضع کنیم. ترجمه از احمد ضیاء دانش

منابع:

https://www.expressen.se/nyheter/johanssons-krav-ta-emot-era-medborgare/?fbclid=IwAR2KhFcrnZ9_zv8upGAdVwowvC4ZjUWFb9JUHN-U4OC0kQmCwPSKRD5D_2c

و

https://www.expressen.se/nyheter/granspolisen-kan-inte-utvisa-grovt-kriminella /