سلب تابعیت سویدنی؛ یکی از موضوعات مهم در آستانه انتخابات ۱۳ سپتمبر

یک تصمیم تازهٔ محکمه استیناف اداری (Kammarrätten ) بار دیگر توجه‌ها را به مسألهٔ امنیت حقوقی تابعیت سویدنی جلب کرده است؛ آنهم در شرایطی که سویدن در آستانهٔ انتخابات پارلمانی ۱۳ سپتمبر قرار دارد و پارلمان آینده باید دربارهٔ تغییر مهمی در قانون اساسی مربوط به امکان سلب تابعیت تصمیم بگیرد. انتخابات پارلمانی، منطقه‌ای و شهرداری‌های سویدن روز یک‌شنبه ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. (Valcentralen⁠)

روزنامهٔ حقوقی (Dagens Juridik ) در ۱۸ اگست ۲۰۲۶ گزارش داده است که مردی، با وجود آنکه طی چندین دهه پاسپورت سویدنی دریافت کرده بود، در درخواست تازهٔ خود پاسپورت نگرفت. محکمه استیناف اداری ( Kammarrätten ) گفته است اینکه ‌در گذشته بارها برای او پاسپورت سویدنی صادر شده، به تنهایی ثابت نمی‌کند که او همچنان شهروند سویدن است؛ زیرا نمی‌توان منتفی دانست که وی در دههٔ ۱۹۸۰ هنگام اقامت در فرانسه، بر اساس قانون آن زمان تابعیت سویدنی خود را از دست داده باشد. محکمه به همین دلیل اعتراض او را رد کرده است. (Dagens Juridik⁠)

محکمهٔ عالی اداری سویدن ( Högstaförvaltningsdomstolen)         نیز پیش از آن در حکم مهم (HFD 2025 ref. 29، mål nr 4193- 24 )روشن ساخته بود که کسی که درخواست پاسپورت می‌کند باید تابعیت سویدنی خود را ثابت کند و داشتن پاسپورت‌های قبلی به تنهایی به معنای وجود یک تصمیم نهایی و الزام‌آور دربارهٔ تابعیت نیست. (Sveriges Domstolar⁠)

با این همه، باید تأکید کرد که قضیهٔ تازهٔ محکمه استیناف اداری (Kammarrätten ) با بحث سیاسی کنونی دربارهٔ سلب تابعیت   (återkallelse av medborgarskap) یک موضوع نیست. قضیهٔ محکمه استیناف اداری ( Kammarrätten ) دربارهٔ این پرسش است که آیا شخص بر اساس قانون قدیمی، دهه‌ها پیش تابعیت خود را از دست داده بود یا خیر؛ در حالی که پیشنهاد کنونی حکومت می‌خواهد برای آینده امکان قانونی سلب تابعیت سویدنی را در شرایط معین ایجاد کند.

تغییر بنیادی در جایگاه تابعیت سویدنی:

بر اساس پیشنهاد حکومت و تغییر قانون اساسی که در مرحلهٔ نخست از سوی پارلمان تصویب شده، باید امکان آن فراهم شود که تابعیت سویدنی کسی که همزمان تابعیت یک کشور دیگر را نیز دارد در بعضی موارد سلب شود؛ از جمله زمانی که تابعیت با معلومات نادرست، گمراه‌کننده یا رفتار غیرقانونی به دست آمده باشد، و یا شخص به دلیل بعضی جرایمی محکوم شده باشد که «منافع حیاتی سویدن» را به‌شدت آسیب می‌رساند. (Riksdagen⁠)

در بررسی دولتی (SOU 2026:21 ) نیز پیشنهادهای تفصیلی برای عملی‌ساختن این تغییر ارائه شده است. این پیشنهادها فقط شامل افرادی می‌شود که علاوه بر تابعیت سویدن، تابعیت کشور دیگری نیز دارند، تا در نتیجهٔ سلب تابعیت سویدنی بی‌تابعیت نشوند. (Riksdagen⁠)

پارلمان سویدن در ۲۰ می ۲۰۲۶ این تغییر قانون اساسی را در مرحلهٔ نخست به‌عنوان یک پیشنهاد «در انتظار» تصویب کرد. چون تغییر قانون اساسی در سویدن مستلزم دو تصمیم همسان پارلمان است و باید میان این دو تصمیم انتخابات پارلمانی برگزار شود، پارلمان تازه‌ای که پس از انتخابات ۱۳ سپتمبر تشکیل می‌شود، باید بار دیگر دربارهٔ آن تصمیم بگیرد. (Riksdagen⁠)

چرا منتقدان نگران‌اند؟

انتقاد به این پیشنهاد تنها از سوی احزاب سیاسی مطرح نشده است. شماری از نهادهای معتبر حقوقی و مدافع حقوق بشر نیز نگرانی‌های جدی ابراز کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین انتقادها این است که این تغییر می‌تواند در عمل دو نوع شهروند سویدن ایجاد کند: شهروندانی که تنها تابعیت سویدن را دارند و اصولاً تابعیت‌شان قابل سلب نیست، و شهروندان دارای تابعیت دوگانه که تابعیت سویدنی آنان تحت شرایطی قابل سلب خواهد بود.

اداره مبارزه با تبعیض

[Diskrimineringsombudsmannen (DO)]

به همین دلیل پیشنهاد را در مجموع رد کرده است. این اداره میگوید می‌گوید این سیستم می‌تواند به ایجاد «دو نوع تابعیت» بینجامد: یکی غیرقابل سلب و دیگری با جایگاه حقوقی ضعیف‌تر. همچنین این اداره هوشدار داده است که این تفاوت می‌تواند آثار تبعیض‌آمیز داشته باشد، زیرا داشتن تابعیت دوگانه در عمل ارتباط نزدیکی با پیشینه و تعلق قومی افراد دارد. (Regeringskansliet⁠)

این مسأله از یک جهت دیگر نیز قابل توجه است: اگر دو شهروند سویدن مرتکب عین جرم شوند، شخصی که تنها تابعیت سویدنی دارد ممکن است مجازات جرمی  خود را تحمل کند و همچنان شهروند سویدن باقی بماند؛ اما شخص دارای تابعیت دوگانه، علاوه بر همان مجازات، در شرایط معین می‌تواند با پیامد اضافی سلب تابعیت نیز روبه‌رو شود. اداره مبارزه با تبعیض ( DO) این تفاوت را یکی از مشکلات اساسی پیشنهاد دانسته است. (Regeringskansliet⁠)

صلیب سرخ سویدن (Svenska Röda Korset) نیز هوشدار داده است که چنین سیستمی می‌تواند مفهوم واحد تابعیت را تضعیف کند و جایگاه حقوقی شهروندان را بر اساس پیشینهٔ آنان متفاوت سازد. این نهاد همچنین خاطرنشان کرده است که بعضی کشورها اصولاً اجازه نمی‌دهند اتباع‌شان تابعیت آن کشور را ترک کنند؛ در نتیجه برخی افراد حتی اگر بخواهند، قادر نیستند تابعیت دوم خود را کنار بگذارند تا تابعیت سویدنی‌شان در همان جایگاه شهروندان یک تابعیتی قرار گیرد. (Regeringskansliet⁠)

«منافع حیاتی سویدن»؛ یک اصطلاح مورد مناقشه:

یکی از جدی‌ترین انتقادهای حقوقی متوجه عبارت «Sveriges vitala intressen» ــ «منافع حیاتی سویدن» است.

فاکولته حقوق پوهنتون استاکهولم در پاسخ رسمی خود به پیشنهاد حکومت نوشته است که این مفهوم ماهیتاً باز و از لحاظ سیاسی تغییرپذیر است و، با وجود تلاش برای مشخص‌کردن آن، هنوز فضای قابل ملاحظه‌ای برای تفسیر باقی می‌ماند. این فاکولته  هوشدار داده است که چنین مقرراتی می‌تواند سبب عدم اطمینان در تطبیق قانون، کاهش قابلیت پیش‌بینی و حتی گسترش تدریجی قلمرو مقررات در آینده شود. (Regeringskansliet⁠)

صلیب سرخ سویدن نیز گفته است که «منافع حیاتی سویدن» تعریف حقوقی روشنی ندارد و استفاده از چنین مفهوم گسترده‌ای برای اقدامی به سنگینی سلب تابعیت، نگران‌کننده است. (Regeringskansliet⁠)

نهاد مدافعان حقوق مدنی ( Civil Rights Defenders) نیز انتقاد کرده است که مفهوم «منافع حیاتی سویدن» مبهم است و بخشی از توسعه‌ای که حکومت برای این مفهوم در نظر گرفته، بیشتر بر ملاحظات سیاسی استوار است تا منابع تثبیت‌شدهٔ حقوق بین‌الملل. این سازمان از خطر تفسیرهای متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی هشدار داده است. (Regeringskansliet⁠)

اما نگرانی منتقدان عمیق‌تر و مربوط به اصل شکستن مصونیت تابعیت است.

استدلال آنان این است که اگر اصل تقریباً مطلقِ غیرقابل‌سلب‌بودن تابعیت یک بار از قانون اساسی کنار گذاشته شود و امکان سلب تابعیت وارد نظام حقوقی گردد، در آینده این پرسش مطرح خواهد بود که حدود این استثنا تا کجا می‌تواند گسترش پیدا کند.

به بیان دیگر، نگرانی این نیست که امروز داشتن یک عقیدهٔ مخالف موجب سلب تابعیت شود؛ بلکه این است که یک مفهوم باز و «از لحاظ سیاسی تغییرپذیر» مانند «منافع حیاتی سویدن» ممکن است در دوره‌های سیاسی آینده تفسیر گسترده‌تری پیدا کند. خود دانشکدهٔ حقوق پوهنتون استکهلم دقیقاً از خطر «گسترش تدریجی قلمرو تطبیق» مقررات سخن گفته است. (Regeringskansliet⁠)

از همین منظر، منتقدان این سؤال بنیادی را مطرح می‌کنند: آیا تابعیت سویدنی باید پس از کسب قانونی آن یک جایگاه پایدار و برابر برای همهٔ شهروندان باشد، یا برای بخشی از شهروندان ــ یعنی دارندگان تابعیت دوگانه ــ به یک جایگاه مشروط و قابل بازپس‌گیری تبدیل شود؟

خطر تصمیم‌های انتخابی و تبعیض‌آمیز:

نگرانی دیگری نیز دربارهٔ این وجود دارد که چه کسانی در عمل هدف بررسی قرار خواهند گرفت.

اداره مبارزه با تبعیض ( DO) در بررسی رسمی خود به این موضوع توجه کرده است که بعضی پرونده‌( دوسیه ) های سلب تابعیت به دلیل معلومات نادرست ممکن است پس از دریافت «گزارش» یا tip بهاداره مهاجرت  Migrationsverket آغاز شود. این اداره هوشدار داده است که شیوهٔ انتخاب افرادی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌تواند از دیدگاه تبعیض خطرهایی ایجاد کند. (Regeringskansliet⁠)

به همین دلیل موضوع تنها متن قانون نیست؛ چگونگی تطبیق قانون، معیار انتخاب پرونده‌ها( دوسیه ها) میزان اثبات لازم، حق دسترسی فرد به اسناد و حق مؤثر اعتراض در محکمه نیز برای امنیت حقوقی اهمیت اساسی دارد.

مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum ) نیز گفته است که سلب تابعیت یکی از شدیدترین اقداماتی است که یک حکومت می‌تواند علیه یک فرد انجام دهد و به همین دلیل باید معیارهای بسیار بلند امنیت حقوقی، تناسب و قابلیت پیش‌بینی رعایت شود. این نهاد همچنین مفهوم «منافع حیاتی» را بیش از حد نامشخص دانسته و از خطر تطبیق گسترده و غیرقابل پیش‌بینی آن هوشدار داده است. (Regeringskansliet⁠)

حتی پس از چندین دهه؟

یکی دیگر از نکات مورد انتقاد این است که در پیشنهاد SOU 2026:21 برای بعضی موارد سلب تابعیت، محدودیت زمانی عمومی در نظر گرفته نشده است.  اداره مبارزه با تبعیض (DO )هوشدار داده است که این امر می‌تواند برای افراد دارای تابعیت دوگانه به معنای داشتن دائمی یک تابعیت سویدنی با جایگاه حقوقی ضعیف‌تر باشد و بر احساس امنیت و ثبات زندگی آنان اثر بگذارد. (Regeringskansliet⁠)

این موضوع به‌خصوص برای کسانی اهمیت دارد که سال‌ها یا حتی دهه‌ها شهروند سویدن بوده‌اند، خانواده و زندگی خود را در این کشور ساخته‌اند و تابعیت سویدنی را بخش ثابت هویت حقوقی خود می‌دانند.

یک بحث فراتر از مهاجرت و جرم:

بحث سلب تابعیت تنها دربارهٔ مهاجرت، جرم یا مجازات یک فرد نیست. پرسش بنیادی‌تر این است که تابعیت چه نوع رابطه‌ای میان فرد و کشور ایجاد می‌کند؟

فاکولته  حقوق پوهنتون استاکهولم تأکید کرده است که تابعیت تنها یک وضعیت اداری نیست، بلکه بیانگر رابطهٔ اساسی حقوقی و سیاسی میان فرد و کشور است و سلب آن یکی از عمیق‌ترین اقداماتی است که یک حکومت می‌تواند علیه یک فرد انجام دهد. این دانشکده هشدار داده است که پیشنهاد کنونی برای بعضی گروه‌ها تابعیت را «مشروط» می‌سازد و می‌تواند نوعی تابعیت درجه‌بندی‌شده ایجاد کند. (Regeringskansliet⁠)

احزاب چه موضعی دارند؟

مواضع احزاب پارلمانی در این زمینه یکسان نیست. پیشنهاد تغییر قانون اساسی از سوی حکومت ارائه شده و در نخستین رأی‌گیری پارلمان تصویب شده است . حزب چپ ( Vänsterpartie) وحزب محیط زیست  Miljöpartiet با بخش‌های مربوط به ایجاد امکان سلب تابعیت مخالفت کرده‌اند. حزب مرکز ( Centerpartiet) نیز نسبت به فورمول‌بندی مربوط به جرایمی که «منافع حیاتی سویدن» را آسیب می‌زند انتقاد داشته و پیشنهاد محدودتری ارائه کرده است حزب سوسیال دموکراتها (Socialdemokraterna) از اصل تغییر قانون اساسی حمایت کرده، هرچند بر محدودیت‌ها و رعایت تعهدات بین‌المللی تأکید کرده است. (Riksdagen⁠)

از آنجا که تصمیم ۲۰ می تنها مرحلهٔ نخست تغییر قانون اساسی بود، ترکیب پارلمان پس از انتخابات ۱۳ سپتمبر برای سرنوشت نهایی این تغییر اهمیت مستقیم دارد. (Riksdagen⁠)

از همینرو، برای رأی‌دهندگان مهم است که پیش از انتخابات تنها به شعارهای کلی بسنده نکنند، بلکه موضع دقیق هر حزب را دربارهٔ مصونیت تابعیت، تابعیت دوگانه، حدود اختیار حکومت در سلب تابعیت، امنیت حقوقی و برابری شهروندان در برابر قانون بررسی کنند.

بحث اصلی در نهایت این است: آیا همهٔ شهروندان سویدن، پس از کسب قانونی تابعیت، باید از یک جایگاه حقوقی یکسان و پایدار برخوردار باشند، یا تابعیت بخشی از شهروندان می‌تواند برای تمام عمر مشروط و قابل سلب باقی بماند؟

این پرسش در آستانهٔ انتخابات ۱۳ سپتمبر، دیگر تنها یک بحث تخنیکی حقوقی نیست؛ بلکه به یکی از پرسش‌های مهم دربارهٔ مفهوم شهروندی، برابری در برابر قانون و رابطهٔ آیندهٔ فرد و کشور در سویدن تبدیل شده است.

منابع :

‏https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/en-grundlagsskyddad-abortratt-samt-utokade_hd01ku34/

قضیهٔ Kammarrätten – Dagens Juridik:

Fått svenska pass under decennier – nu nekas han nytt

En grundlagsskyddad aborträtt samt utökade möjligheter att begränsa föreningsfriheten och rätten till medborgarskap (Betänkande 2025/26:KU34 Konstitutionsutskottet)

تهیه گزارش : ن س