انتقادها به حذف تغییر مسیردرقوانین مهاجرت سویدن و پیامدهای آن

حکومت سویدن تصمیم گرفته است که از اول اپریل گزینهٔ تغییر مسیر (Spårbyte) را متوقف کند. این تصمیم می‌تواند در عمل باعث اخراج نزدیک به ۵۰۰۰ نفر شود. این افراد کسانی‌اند که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و بعداً برای اجازهٔ کار درخواست داده‌اند یا آن را دریافت کرده‌اند.
این تصمیم در تاریخ ۱۲ مارچ گرفته شد و قوانین جدید بدون هیچ‌گونه مقررات انتقالی از اول اپریل اجرایی می‌شوند. اداره مهاجرت اعلام کرده است که رساندن اطلاعات درست به تمام افراد متأثر از این تغییرات یک چالش جدی است.

همچنین، اداره مهاجرت تأیید کرده که تا اول اپریل، فرصت رسیدگی به تمامی دوسیه‌هایی که هم‌اکنون در صف قرار دارند وجود ندارد.
این نگرانی قبلاً توسط شورای قانون اساسی سویدن (Lagrådet) نیز مطرح شده بود. در نظر حقوقی که این شورا به حکومت ارائه کرد، آمده است:
«شورای قانون اساسی با درنظر گرفتن اصل برابری، مناسب بودن این تصمیم را زیر سوال می‌برد که مدت رسیدگی یک اداره بتواند تعیین کند که یک درخواست طبق قانون جدید بررسی شود یا قانون قبلی.»
حکومت هدف از این قانون را مبارزه با «جامعهٔ در سایه» عنوان کرده است؛ یعنی افرادی که بدون مدرک ( سند) به‌صورت غیرقانونی در سویدن زندگی می‌کنند. به گفتهٔ مقامات، نبود مقررات انتقالی به‌دلیل این است که قانون جدید هرچه سریع‌تر و کامل‌تر تأثیر بگذارد.
اما اداره مهاجرت می‌گوید این قانون افراد شاغل و ادغام‌شده در بازار کار را نیز شامل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که اکثر آن‌ها پس از پایان اعتبار اجازهٔ فعلی‌شان، اخراج شوند، زیرا قانون جدید تنها در شرایط استثنایی اجازهٔ ماندن می‌دهد.
هانا گورتسن، معاون مسئول بخش اجازهٔ کار در اداره مهاجرت، گفته است:
«این قانون حتی بر کسانی تأثیر دارد که فعلاً در سویدن کار می‌کنند و از نظر مالی مستقل هستند.»
انتون کانتور، معاون وکیل در دفتر حقوقی Asylbyrån می‌گوید که این روزها تماس‌های زیادی از سوی افراد نگران دریافت کرده‌اند.

او می‌افزاید:
«هم از سوی موکلانی که در گذشته کمک‌شان کرده‌ایم، و هم از سوی افرادی که از تغییر قانون آگاه هستند و می‌پرسند: حالا چه خواهد شد؟»
او نبود مقررات انتقالی را مشکل‌ساز می‌داند و می‌گوید:
«این یکی از مشکلات تکراری در تمام تغییراتی بوده که حکومت فعلی در قانون اتباع خارجی ایجاد کرده است. هزاران نفر زندگی خود را بر اساس یک قانون تنظیم کرده‌اند و حالا بدون هیچ آمادگی باید خود را با قانون جدید وفق دهند.»
او هشدار می‌دهد که این تغییرات از نظر حقوقی ناامن و غیرقابل پیش‌بینی‌اند:
«اگر این تغییرات بر غیرمهاجران تأثیر می‌گذاشت، هیچ‌وقت بدون مقررات انتقالی اجرا نمی‌شد. اما چون این تغییرات مهاجران را هدف قرار می‌دهد، ظاهراً مشکلی ندارد.»
شورای قانون اساسی سویدن (Lagrådet) به حکومت هشدار داده است که اجرای قانون جدید بدون در نظر گرفتن عدالت حقوقی، می‌تواند ناعادلانه باشد. این شورا گفته است که حتی اگر قانون جدید نافذ شود، باز هم باید به افرادی که پیش از اجرایی‌شدن آن درخواست‌شان رد شده، اجازه داده شود که دوسیه‌شان دوباره در محکمه بررسی شود – حتی اگر این بررسی پس از لغو قانون یا تغییر شرایط صورت گیرد.
به‌عبارت ساده‌تر، شورای قانون اساسی می‌گوید:
نباید صرفاً به‌خاطر تغییر قانون، فرصت بررسی عادلانه از افراد گرفته شود. عدالت ایجاب می‌کند که دوسیه‌های قدیمی نیز، حتی پس از اجرای قانون جدید، امکان بازبینی در محکمه را داشته باشند.

______________________________________
واقعیت: لغو گزینهٔ تغییر مسیر
• افرادی که پس از رد درخواست پناهندگی، برای اجازه کار درخواست داده‌اند یا آن را دریافت کرده‌اند، طبق قانون جدید باید اخراج شوند.
• اعضای خانوادهٔ این افراد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
• هدف حکومت از این قانون، جلوگیری از باقی‌ماندن پناهجویان در سویدن پس از رد درخواست‌شان است.
• مجموعاً حدود ۴۷۰۰ نفر تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت.
• قانون جدید از اول اپریل ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود و هیچ مقررات انتقالی در نظر گرفته نشده است.
منبع: اداره مهاجرت سویدن (Migrationsverket)

منبع :
https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-regeringens-snabba-tempo-i-migrationsfragan/