مشورهٔ حقوقی – شرط اساسی برای روندهای عادلانه و مصؤن پناهندگی

مشورهٔ حقوقی مسلکی برای اینکه یک پناهجو بتواند حقوق خود را به‌ درستی بشناسد و از آن دفاع کند، و همچنان برای اینکه تصمیم‌گیری‌های اداری عادلانه و مطابق معیارهای حقوقی باشد، اهمیت حیاتی دارد. با آن‌هم، سویدن اکنون بررسی می‌کند که چگونه حق دریافت وکیل/نمایندهٔ دولتی (offentligt biträde) را محدود سازد—روندی که مرکز حقوق پناهندگی (Asylrättscentrum) آن را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند.

پیشنهاد برای کاهش جدی حق دسترسی به نمایندهٔ حقوقی:

در گزارش دولتی با عنوان SOU 2025:31 پیشنهاد شده است که حق داشتن وکیل در دوسیه های (پرونده‌های) پناهندگی تنها به حداقل معیارهای اتحادیهٔ اروپا کاهش یابد.

این پیشنهاد شامل موارد زیر است:

نمایندگان حقوقی ویا وکیل دولتی ( offentliga biträden) تنها هزینهٔ یک ساعت کار را دریافت کنند؛
این موضوع در عمل باعث می‌شود نماینده نتواند دوسیه را درست بررسی، اسناد را تحلیل، و یا پناهجو را برای مصاحبهٔ پناهندگی آماده سازد.

در برخی موارد حق داشتن نمایندهٔ حقوقی ( وکیل دولتی) مشروط گردد یا کاملاً حذف شود.

مرکز حقوق پناهندگی هوشدار داده است که این کار روندهای پناهندگی را بی‌نهایت غیرعادلانه می‌سازد و توانایی پناهجویان برای فهم روند، بیان مشکلات و دفاع از حقوق‌شان را محدود می‌کند.
این نگرانی به‌ویژه دربارهٔ گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند کودکان، شدیدتر است.

موضع ادارهٔ پناهندگی اتحادیهٔ اروپا

 (EUAA)

EUAA در «راهنمای عملی دربارهٔ مشورهٔ حقوقی رایگان» تأکید می‌کند که:

مشورهٔ حقوقی بخشی ضروری از روند عادلانهٔ پناهندگی است؛

هدف مشورهٔ حقوقی دو بخش دارد:

کمک به پناهجو برای فهم حقوق و وجایب خود و مشارکت فعال در روند؛

کمک به دولت برای گرفتن تصمیم درست، مؤثر و عادلانه.

نکات کلیدی EUAA:

مشورهٔ حقوقی باید در تمام مراحل پناهندگی قابل دسترس باشد؛

باید شامل راهنمایی عملی دربارهٔ حقوق، تکمیل درخواست، و روند اعتراض باشد؛

باید توسط اشخاص/نهادهای مستقل، مسلکی و قابل‌اعتماد ارائه گردد؛

هیچ مانع اقتصادی یا عملی نباید دسترسی به آن را محدود کند.

موضع کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد (UNHCR)

UNHCR نیز مشورهٔ حقوقی را یک بخش اساسی از عدالت حقوقی می‌داند و توصیه می‌کند:

کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا باید استانداردهای بالاتر از حداقل معیارهای اتحادیه را رعایت کنند؛

مشورهٔ حقوقی باید در کل مراحل روند پناهندگی ارائه گردد، نه فقط در مرحلهٔ اعتراض؛

دسترسی به نمایندهٔ حقوقی رایگان باید برای همهٔ پناهجویان در مرحلهٔ اول رسیدگی فراهم باشد.

مشورهٔ حقوقی باید تقویت شود، نه محدود:

با توجه به این‌که اتحادیهٔ اروپا از سال ۲۰۲۶ روندهای پناهندگی را سریع‌تر و سخت‌تر می‌سازد، دسترسی به مشورهٔ حقوقی اهمیت بیشتر می‌یابد.
محدود کردن آن—همان‌گونه که در طرح جدید سویدن آمده ، خطرات بزرگ و آسیب‌زننده برای عدالت حقوقی، امنیت روانی و حتی حق زندگی افراد ایجاد می‌کند.

مرکز حقوق پناهندگی اعلام کرده است که این روند را به‌دقت دنبال خواهد کرد و برای دفاع از حق پناهجویان به روند عادلانه و مصؤن همچنان کار خواهد کرد.

منبع :

https://asylrattscentrum.se/eu/juridisk-radgivning-en-forutsattning-for-rattssakra-asylprocesser/