لغو اقامت‌های دایمی – تهدیدی برای عدالت و مصونیت حقوقی

بحث (Debatt)
«لغو اقامت‌های دایمی – تهدیدی برای عدالت و مصونیت حقوقی»
نوشتهٔ اماندا چافیرا اونوال (Amanda Chafira Onval)، وکیل مدافع در شرکت حقوقی Onval & Partners Advokatbyrå

در یک تحقیق رسمی دولتی به‌نام SOU 2025:99 با عنوان «تغییر اقامت دایمی برای برخی از اتباع خارجی» پیشنهاد شده است که اقامت‌های دایمی در سویدن بتوانند در صورتی لغو گردند که دلایل اولیهٔ صدور آن‌ها دیگر وجود نداشته باشد.
این طرح به آن معناست که افرادی که سال‌ها در سویدن زندگی کرده‌اند، حتی پس از مدت طولانی، ممکن است دوباره مورد بازبینی قرار گیرند. این تغییر مستقیماً با بنیاد اصلی دولت حقوق‌مدار مرتبط است: یعنی مسئلهٔ عدالت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد به تصمیمات حکومت.

نقض اصول بنیادی حقوقی

لغو اقامت دایمی، از دید من، با چند اصل اساسی نظام حقوقی در تضاد است:

اصل مشروعیت (Legalitetsprincipen) ایجاب می‌کند که اعمال قدرت باید قابل‌پیش‌بینی و به‌طور واضح در قانون تعریف شده باشد. قانون‌گذاری گذشته‌نگر (retroaktiv)، به‌ویژه در مسائلی که با زندگی، خانواده و آیندهٔ انسان‌ها سروکار دارد، این اصل را تضعیف می‌کند. هنگامی‌که یک اقامت «دایمی» نامیده می‌شود، باید واقعاً همین معنا را داشته باشد — یعنی ثبات و امنیت حقوقی.

اصل تناسب (Proportionalitetsprincipen) می‌گوید که اقدامات حکومت باید متناسب با هدف آن باشد. ایجاد ناامنی دربارهٔ اقامت‌هایی که قبلاً صادر شده‌اند، می‌تواند زیان‌های جدی برای افراد و خانواده‌ها در پی داشته باشد، بدون آنکه منافع آن در تناسب با آسیب‌های وارده باشد. در این طرح، حدود ۹۸ تا ۱۸۰ هزار نفر ممکن است آسیب ببینند.

اصل منافع عالی کودک (Barnets bästa) که در قانون سویدن و کنوانسیون حقوق کودک گنجانیده شده، بر ضرورت تأمین امنیت و ثبات خانوادگی تأکید دارد. ایجاد ناامنی حقوقی دربارهٔ آیندهٔ خانواده‌ها آشکارا با این اصل در تضاد است.

در نهایت، لغو تصمیمات اداری که برای فرد «مثبت یا سودمند» (gynnande beslut) بوده‌اند، خلاف یکی از اصول پذیرفته‌شدهٔ حقوق اداری است؛ مگر در موارد استثنایی، مثلاً زمانی‌که تصمیم بر مبنای اطلاعات نادرست گرفته شده باشد.

اثرات گذشته‌نگر بی‌سابقه

لغو اقامت دایمی در عمل یعنی حکومت پیمان خود را پس می‌گیرد – و اعتماد مردم به نهادهای رسمی از میان می‌رود. فرد باید بتواند به تصمیمات قانونی اطمینان کند و از سوء‌استفاده یا تصمیمات خودسرانه در امان باشد. این پیشنهاد برعکس، باعث افزایش ناامنی، آسیب روانی، دشواری در ادغام و بی‌اعتمادی عمومی به نظام عدلی و اداری می‌گردد.

جوهر دولت حقوق‌مدار

عدالت تنها به معنای وجود متن قانون نیست؛ بلکه به معنای اعتماد به پایداری تصمیمات حکومت، صرف‌نظر از تغییر حکومت‌ها و سیاست‌ها است. اگر قانون‌گذاران امروز تصمیمات دیروز را نقض کنند، باید پرسید:
آیا این با اصول اساسی دولت حقوق‌مدار سازگار است؟

من به‌عنوان وکیل، با افرادی روبه‌رو می‌شوم که زندگی‌شان در سایهٔ همین ناامنی قرار دارد. تصمیمی که زمانی «دایمی» خوانده می‌شد، ناگهان مشروط می‌شود. ثبات و اطمینان از میان می‌رود و با آن، اعتماد به نهادها، قوانین و جامعه نیز نابود می‌گردد.

عدالت و مصونیت حقوقی، ارزش‌هایی نیستند که بتوان بر سرشان معامله کرد؛ آن‌ها اساس نظام دموکراتیک ما را تشکیل می‌دهند.
در این تحقیق پیشنهاد شده که این تغییرات در سال ۲۰۲۷ نافذ شود.
اما هنوز فرصت بازنگری و توقف این تصمیم ناعادلانه وجود دارد.

منبع : مسایل حقوقی روز

”Återkallelse av permanenta uppehållstillstånd – ett hot mot rättssäkerheten”