حکم تازهٔ محکمه عالی سویدن: حفاظت از حریم خصوصی یا محدودیت آزادی بیان

10 juni, 2025
Posted by: Nasim Sahar
Category: خبرهاي سويدن, قوانين ومقررات جديد

حکم تازهٔ محکمه عالی سویدن: حفاظت از حریم خصوصی یا محدودیت آزادی بیان؟

محکمه عالی سویدن در ماه فبروری ۲۰۲۵ فیصله کرد که نشر معلومات عدلی و حقوقی افراد توسط پایگاه‌های خصوصی مانند Verifiera با قوانین محافظت از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا (GDPR) در تضاد است.

براساس حکم محکمه عالی سویدن ، پایگاه‌های معلومات عدلی (مانند Verifiera) دیگر نمی‌توانند به‌گونهٔ آزاد و گسترده، سوابق حقوقی و عدلی افراد را در اختیار عموم قرار دهند. این تصمیم بر بنیاد قانون محافظت از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا (GDPR) گرفته شده است.

اهمیت و مزیت این حکم چیست؟

– حفاظت از حریم خصوصی شهروندان:

دیگر شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند معلومات حساس شخصی، مانند احکام عدلی یا سوابق جرمی افراد را بدون رضایت‌شان به آسانی نشر کنند.

– کاهش خطر تبعیض:

این تصمیم کمک می‌کند کسانی که گذشتهٔ عدلی دارند اما حالا می‌خواهند زندگی نوی آغاز کنند، در محیط کار یا جامعه دچار پیش‌داوری و محرومیت نشوند.

– تأکید بر کرامت انسانی:

محکمه عالی می‌گوید هرچند بعضی اطلاعات از طریق محاکم قابل دریافت‌اند، اما نشر گستردهٔ آن توسط شرکت‌های تجاری ممکن است باعث بدنامی، فشار روانی و نابرابری اجتماعی گردد.

اما شرکت‌های رسانه‌ای و پایگاه‌های معلوماتی چه انتقادی دارند؟

شرکت‌هایی مانند Verifiera می‌گویند که این تصمیم آزادی رسانه و حق دسترسی مردم به معلومات عمومی را محدود می‌سازد.

آن‌ها استدلال می‌کنند که معلومات عدلی به‌هرحال از محاکم قابل دسترسی است و نشر آن‌ها باعث شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد می‌شود.

به باور آن‌ها، در شرایطی که جرایم سازمان‌یافته و نفوذ مافیایی در برخی نهادها افزایش یافته، محدودشدن پایگاه‌های عدلی می‌تواند توان رسانه‌ها و ادارات را برای بررسی پیشینه‌ها کاهش دهد.

این شرکت‌ها هشدار می‌دهند که اگر امروز نشر احکام عدلی ممنوع شود، ممکن است فردا دیگر انواع اطلاعات عمومی نیز هدف قرار گیرد، و این خطرناک است برای آزادی بیان و اصول دموکراسی.

⸻

جمع‌بندی برای افغان‌های سویدن:

این حکم محکمه عالی یک گام مهم برای حفاظت از حقوق فردی و حریم خصوصی است، اما در عین حال، نگرانی‌هایی نیز در مورد محدودشدن شفافیت، آزادی رسانه و بررسی پیشینه مجرمانه در امور استخدامی و اداری وجود دارد.

با در نظرداشت این تحولات، مهم است که مهاجرین و افغان‌های مقیم سویدن نیز با حقوق دیجیتال و قوانین حریم خصوصی آشنا باشند و نقش خود را در گفتگوهای عمومی ایفا کنند.