بررسی وتحقیق  باید منجر به اخراج بیشتر مجرمین شود

بررسی وتحقیق  باید منجر به اخراج بیشتر مجرمین شود

روز نامه  داگنس نیهیتر(DN ) در مورد اینکه حکومت در نظر دارد تا قوانین را بخاطر اخراج مجرمین سختگیرانه تر نماید با مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) وزیر عدلیه سویدن گفتگوی انجام داده  و گزارشی در زمینه تهیه کرده است که در زیر ارایه میگردد :

بررسی وتحقیق  باید منجر به اخراج بیشتر مجرمین شود.

حکومت و احزاب همکار( احزاب مرکز و لیبرالها) می خواهند  قوانین و مقررات را در مورد اخراج مجرمان سختگیرانه تر کنند. در میان چیزهای دیگر ، آنها می خواهند جنایات مربوط به مسایل غیرت و ناموس ، زمینه ای برای اخراج  باشد.

مورگان یوهانسون (Morgan Johansson) وزیر عدلیه (از حزب سوسیال دموکراتها) میگوید: ”امروز این مقررات خیلی ضعیف هستند”.

او میگوید که : درست  حدود یک سال پیش ، محکمه عالی(ستره محکمه)  کشور با کمترین زمینه حقوقی ممکن در مورد یک شهروند خارجی که بخاطر  تجاوزجنسی محکوم  به مدت یک سال و ده ماه زندان شده بود ، تصمیم گرفت که نباید اخراج گردد. این مرد در سویدن  هیچ خانواده و شغلی نداشت ، اما او هشت سال در اینجا زندگی کرده بود که  آنرا ستره محکمه (HD)  پیوند قوی  با سویدن  دانست .

مورگان یوهانسون  وزیرعدلیه  می گوید که ” مقررات مربوط به اخراج بسیار ضعیف اند و علاوه بر این این طرزالعمل ها  طوری انکشاف یافته اند که می توان مقررات  را زیر سوال برد”.

اینکه محکمه ها  چگونه باید درمورد ” پیوند قوی”( stark anknytning)  با سویدن قضاوت کنند ، یکی از چندین موضوعاتی  است که  یک  کمیته بررسی و تحقیق جدید  باید به آن توجه کند. نقطه مبدا این است که مقررات اخراج  باید  سخت ترگردند.

مطابق طرزالعمل امروزی زمانی مساله اخراجی مطرح میگردد که جرمی اتفاقی بیفتد که جزای آن حداقل یکسال زندان باشد.

مورگان یوهانسون  میگوید که” نقطه مبدای من اینست که اگر فردی  در سویدن  مرتکب جنایات جدی میگردد و تابعیت سویدن را نداشته باشد ،  اخراج  باید مقرره اصلی باشد”.

امروز ، بطور مثال تمام اتباع خارجی که محکوم به جرم تنبیه بدنی ( لت وکوب ) گردند   اخراج نمی شوند ، زیرا حداقل مجازات  این جرم  14 روز زندان (اما معمولاً از 1-3 ماه) است. همینگونه  این امر در مورد نقض صریح آزادی زنان (نه ماه زندان ) و سرقت های جدی (شش ماه زندان ) صدق می کند.

در این تحقیق وبررسی ، چگونه معیار اخراج در مقیاس مجازات پا ئین خواهد آمد،  بررسی می شود و بدین ترتیب چگونه می توان ”پیوند به سویدن” را دقیق ترو سختگیرتر تعریف کرد. سؤال دیگر این است که این اخراج تا چی مدتی اعتبار خواهد داشت .

 ذوالحدین ویا دوگانگی دیگرقرارزیر است: هنگامی که محکمه فردی را به اخراج محکوم سازد ، خود حکم زندان  کاهش می یابد. اما یگان وقت اخراج  نمیتواند عملی گردد. یا اینکه کشورگیرنده (mottagarlandet) از پذیرش شخص امتناع میورزد – علیرغم اینکه قوانین بین المللی ادعای انجام  آنرا مینماید – یا شخص در معرض مجازات اعدام یا شکنجه قرار دارد، به این معنی که سویدن نمی تواند اخراج را عملی  سازد.

وزیر عدلیه سویدن  می گوید : ” در صورتیکه یک قضیه اخراجی  عملی نگردد ، برای سارنوالی  باید یک امکان  موجود باشد که برای  فرد اخراج ناشده  مجازات جدید پیشنهاد کند”.

این تحقیق وبررسی ( کمیته موظف شده از طرف دولت  ) باید بطور خاص به خشونت و رفتار ظالمانه در مسایل مربوط به ناموس و غیرت بپردازد. قصد ونیت اینست که در قضایای جنایات ناموسی باید همیشه موضوع اخراج [ اخراج متهم از سویدن]  مورد غورو بررسی قرار گیرد.

یونو بلوم(Juno Blom) ، سکرتر (منشی ) حزب  لیبرالها یکی از احزاب همکارحکومت  می گوید: ”این یک سیگنال است که اگر فردی  آزادی شخص دیگری را نقض کند ، پیامدهای بسیار جدی بدنبال خواهد داشت.”

ما می خواهیم به این امر دسترسی پیدا کنیم و شرایطی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم تا آن زندگی را که ما و دیگران احتملا تصورش را مینماییم ،بسر ببرند .

بلوم (Blom ) میگوید : هنگامی که ما در مورد جرم ازدواج اجباری  قانون  وضع نمودیم ، بسیاری از دختران فوق العاده سپاسگذار بودند. خانواده های آنها می توانند در مقابل فشار اقارب  مقاومت کنند و بگویند که   ” نخیر، جواز ندارد ، خطر حبس و زندان وجود دارد.”

قانونی جدید در راه است ، به این معنی که انگیزه های ناموسی ، مبنا ودلیلی برای تشدید مجازات ها خواهد بود ، دقیقاً همانگونه که انگیزه های جرم نفرت(hatbrottsmotiv)  وجود دارد.

سوال : آیا بیشتر اخراج ها  یک ارزش اخطاری ویا زنگ خطر(signalvärde )  دارند یا آیا اخراج ها بخاطر کاهش جرم ها انجام  می شوند؟

جواب  مورگان یوهانسون :  تصویر من این است که در بسیاری از موارد تهدید به اخراج به مراتب بدتر از دریافت  جریمه یا چند ماه زندان در اینجا تلقی می شود.  و این دقیقاً همان چیزی است که می خواهیم به آن برسیم.

 اگر شخصی در سویدن زندگی مینماید و تابعیت سویدن ندارد ، باید قوانینی نافذه و جاری اینجا را رعایت کند.

تحقیق و بررسی جدید بخشی از توافقنامه ماه جنوری است ، اما همچنین یکی از 34 ماده در برنامه حکومت بخاطر مبارزه با جرم وجنایت باند ها است.

نیکلاس وگنرت (Niklas Wågnert ) که مسوولیت  تحقیق و بررسی را بعهده دارد ورئیس هیئت قضایی (chefsrådman) در محکمه ابتدائیه استاکهولم میباشد ،  قرار است  تحقیقات خود را درماه جون  سال 2021 آماده نماید ، این بدان معناست که حکومت واحزاب  همکار امیدوارند تا قبل از انتخابات بعدی ( سال 2022)  قانون سخت گیری را اعمال کنند.

ترجمه از نسیم سحر

اول ماه می 2020

منبع روزنامه داگنس نیهیتر

https://www.dn.se/nyheter/sverige/utredning-ska-leda-till-att-fler-utvisas-for-brott/