انتقاد کمیتۀ دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل از دولت سويدن

طاهر جام برسنگ

دولت سوئد( سويدن )به دلیل رعایت نکردن کنوانسیون حقوق کودک از سوی کمیتۀ حقوق کودکان سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقاد به دلیل برخوردار نبودن کودکان پناهجوی مخفی متوجۀ دولت سوئد است

این سومین بار است که سوئد به دلیل رعایت نکردن کنوانسیون حقوق کودک از سوی سازمان مربوطه در سازمان ملل متحد مورد انتقاد واقع می‌شود و به این خاطر هیئتی از دولت سوئد امروز  از سوی کمیتۀ حقوق کودکان سازمان ملل به ژنو فراخوانده شد و در اجلاسی به این مناسبت مورد پرسش قرار گرفت. بیشتر پرسش‌های طرح شده در این نشست مربوط به این می‌شد که دولت سوئد در مورد حق تحصیل کودکان پناهجوی موسوم به بی‌برگ هویت و مخفی چه اقدامی قرار است انجام دهد. از پاسخ‌های مقامات مسئول دولت سوئد در این زمینه بر می‌آید که فرایند قانونی کردن حقوق کودکان پناهجوی مخفی همچنان به آینده موکول می‌شود. در واقع دولت سوئد در نظر دارد که یک گروه پژوهشی را به این کار بگمارد و می‌گوید تحقیقات قبلی در این زمینه ناکافی بوده است.

گزارش انتقاد کمیتۀ دفاع از حقوق کودک سازمان ملل از دولت سوئد

این در حالی است که نمایندگان سازمان‌های نجات کودکان، کلیسای سوئد و انجمن پزشکان اطفال معتقدند که تصمیم‌گیری در این مورد تا به حال هم از سوی دولت به حد کافی به آینده موکول شده است. اوسا وستین Åsa Vestin از سازمان نجات کودکان تردید دارد که مقامات مسئول دولتی در مورد حقوق کودکان پناهجوی مخفی اتفاق نظر داشته باشند. اوسا وستین می‌گوید:
«دولت یا بهتر بگویم وزیر مسئول یان بیورک لوند می گوید که همۀ کودکان باید از حق تحصیل برخوردار باشند و در مورد کودکان پناهجوی مخفی باید مسئلۀ رازداری حل شود تا در صورت حضور در مدرسه به عنوان پناهجوی مخفی افشاء نشوند. که اگر این حرف به عمل در آید بسیار خوب است.»
مسئول سازمان نجات کودکان ادامه می‌دهد که:
من از این بابت نگرانم که در هر صورت به نظر می آید که مقامات دولتی برای تغییراتی که به موجب آنها کودکان از حق تحصیل برخوردار می شوند، اتفاق نظر نداشته باشند.
نخستین پژوهش در مورد وضعیت کودکان پناهجوی مخفی با هدف ایجاد تسهیلات در امر تحصیل آنان توسط دولت سوسیال دمکرات قبلی در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید. این پژوهش از نظر دولت فعلی ائتلاف بورژوائی، دارای کمبودهای اساسی است. هر چند سازمان‌های داوطلب و غیرانتفاعی مدافع حقوق کودکان در این زمینه با دولت فعلی اشتراک نظر دارند اما بر اینند که به هر حال پژوهش‌ها بد نبود و بر اساس آنها می‌توان تغییراتی در وضعیت موجود پدید آورد. اوسا وستین از سازمان نجات کودکان می‌گوید که دولت نباید تصمیم‌گیری در زمینۀ تحصیل کودکان پناهجو را تا این حد به تعویق انداخت، چرا که کودکانند که از این تاخیرات آسیب می‌بینند. وی می‌گوید: «دولت باید به پژوهش های موجود توجه کند و به موجب آنها پیشنهادهائی ارائه کند که همۀ کودکان را شامل شود و اگر لازم باشد پژوهش های دیگری نیز انجام شود تا مسئلۀ رازداری نسبت به امور کودکان پناهجوی مخفی حل شود. این خوب است اما نباید این مسئله را فقط عقب انداخت چرا که وجود چنین کودکانی یک واقعیت است و این کودکان در حال حاضر امنیت کافی ندارند.»

 taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک