انتقاد شدید ناظر حقوقی پارلمان از طولانی بودن بررسی در اداره مهاجرت سویدن

انتقاد شدید ناظر حقوقی پارلمان از طولانی بودن بررسی در اداره مهاجرت سویدن

 [نام رسمی آن ، Riksdagens ombudsmän ویا Justitieombudsmannen, JO که فعالیت مقامات را مطابق با قوانین و مقررات حاکم در کار مورد بررسی قرار می‌دهند ]

 ‏  ناظر حقوقی پارلمان (JO) انتقادات شدید را به دلیل کندی رسیدگی و انفعال در اداره مهاجرت سویدن انجام می دهد. این امر در مورد پناهندگی و اقامت براساس پیوند خانوادگی و همچنین درخواست های تابعیت اعمال می شود. ‏ناظر حقوقی پارلمان (JO)  به این واقعیت نگاه جدی دارد که اداره مهاجرت سویدن ، علیرغم انتقادات چندین ساله  مشکلی راحل نکرده است.

‏ پیرلینربرانت ناظر حقوقی پارلمان(JO Per Lennerbrant )  میگوید که  این واقعیت جدی است که رهبری اداره مهاجرت باوجود انتقادات طی سالها ، مشکلات را حل نکرده است. این ناظر حقوقی پارلمان می‌گوید که اکنون دیگر نمی توان تقصیر زمان طولانی بررسی دوسیه ها را به گردن بحران پناهندگان در خزان سال 2015 انداخت ، اما اکنون مقامات باید مسئولیت بیشتری را بپذیرند و این وضعیت را تضمین و حل کنند.  و در نهایت چه کسی در اینجا مسئول است؟ – بله ، البته رهبری اداره مهاجرت و در نهایت رئیس عمومی آن مسوول هستند . مدت زمان طولانی است که ناظرحقوقی پارلمان گزارش های زیادی در مورد زمان طولانی بررسی در اداره مهاجرت سویدن دریافت کرده است. انتقادات مربوط به دوره 2011 تا 2013 وجود داشت ، اما در پیگیری در سال 2016 ، ناظر حقوقی  پارلمان مشاهده كرد كه افزایش شدید تعداد پناهجویان در خزان سال 2015 ، شرایطی است كه از عهده اداره مهاجرت و اختیارات آن خارج است بنابراین مورد انتقاد قرار نگرفت. همین نتیجه گیری در پیگیری 2018 انجام شد. اما اکنون صبر JO تمام شده است. دیروز ،  پر لینربرانت (Per Lennerbrant) چهار تصمیم را منتشر کرد که در آنها چهار دوسیه که در اداره مهاجرت بررسی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است . این تصامیم در مورد امور پناهندگی ، اجازه اقامت بر اساس پیوند خانوادگی و درخواست های تابعیت سویدن میباشند:  ناظر حقوقی پارلمان از اداره مهاجرت به دلیل بررسی کندی در تمام موارد و انفعال ( پسیف بودن ) در حین رسیدگی در بیشتر موارد انتقاد می کند. در موارد بررسی دوسیه های مرتبط به پیوند خانوادگی ، زمان بررسی از یک تا سه سال است. با وجود اینکه قانون اتباع خارجی مهلت نه ماهه را تعیین کرده است . قبلا مسائل مربوط به تابعیت در اولویت قرار نداشت و این سبب  تراکم  این دوسیه ها گردید  که این امر باعث شد که این تاخیر در زندگی افراد از جمله رأی دادن در انتخابات عمومی و امکان سفر به خارج از کشور تأثیر بزرگ بگذارد. در مذاکرات میان ناظر حقوقی پارلمان و اداره مهاجرت در مارچ سال گذشته ، اداره مهاجرت اظهار داشت که تا پایان سال 2023 تصمیم گیری در مورد دوسیه ها در مدت شش ماه امکان پذیر گردد ، که این خود یک هدف است. اداره مهاجرت از اظهارنظر درمورد انتقاد خودداری كرده است. اما در یک پیام تحریری اشاره به این موضوع کرده که عمدتا کاهش تخصیص اداره مهاجرت در بودجه دولت باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است . ‏JOناظر حقوقی پارلمان پیرلینیربرانت( Per Lennerbrant )، از این موضوع آگاه است. او این فیصله را به مراجع ذیربط و از جمله وزارت عدلیه فرستاده است . مورگان یوهانسون وزیر عدلیه نخواست در زمینه مصاحبه کند ، اما در یک نظر کتبی به اكوت، واحد خبری رادیوی سویدن  گفت كه زمان رسیدگی به دوسیه های پناهندگی از سال 2018 بدینسو به نصف رسیده است و اضافه مینماید که ما به تلاش خود ادامه میدهیم تا اداره مهاجرت سویدن بتواند زمان رسیدگی به دوسیه ها را بیشتر کاهش دهد.

ترجمه : ن س

[ فیصله های ناظر حقوقی پارلمان را بطور کامل د رفارمات پی دی اف در زیر میتوانید بخوانید: 

Granskning av Migrationsverkets handläggningstider_medborgskap

Granskning av Migrationsverkets handläggningstider-anknytningsärendet

Granskning av Migrationsverkets handläggningstider-asylärendet

منبع

https://sverigesradio.se/artikel/hard-jo-kritik-mot-migrationsverkets-handlaggningstider