- 5 oktober, 2025
- Posted by: Nasim Sahar
- Category: امورپناهندگي, خبرهاي سويدن, قوانين ومقررات جديد, وکلاي پناهجويان
Inga kommentarer
تهدید بزرگ برای «امنیت حقوقی» در سویدن – طرح جنجالی حکومت برای لغو اقامت دایمی
مقدمه:
یک بررسی رسمی که در ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۵ به حکومت (Regeringen) سپرده شده، موجی از انتقادها را در جامعه حقوقی سویدن برانگیخته است. در این گزارش که بخشی از «Miniminivåutredningen» (بررسی سطح حداقلی) است – پیشنهاد شده که اجازههای اقامت دایمی (permanent uppehållstillstånd) بتوانند لغو و به اجازههای موقت (tidsbegränsat uppehållstillstånd) تبدیل شوند. کانون وکلای سویدن (Advokatsamfundet)، وکلای برجسته و کارشناسان حقوقی این طرح را «تهدیدی جدی علیه rättssäkerhet (امنیت حقوقی)» خواندهاند و هوشدار دادهاند که اجرای آن نهتنها با اصول بنیادین حقوقی در تضاد است، بلکه زندگی هزاران مهاجر را در بیثباتی و ناامنی فرو خواهد برد.
⸻
طرح حکومت برای لغو اقامت دایمی
در گزارش یادشده، بررسیکننده جوزفین بوسوِل (Josephine Boswell) – که پیشتر مشاور سیاسی حزب Sverigedemokraterna در دفتر حکومت (Regeringskansliet) بوده – پیشنهاد کرده است که تحت شرایط مشخص، اجازههای اقامت دایمی (permanent uppehållstillstånd) قابل لغو و با اجازههای موقت جایگزین شوند.
بر اساس متن این پیشنهاد، قانون جدید شامل گروههای زیر میگردد:
– پناهجویان و افراد نیازمند حمایت بینالمللی
– کسانی که از طریق «kvotflykting» (پناهندهٔ سهمیهای) به سویدن آمدهاند
– افرادی که بهگونهٔ دایمی در سویدن اقامت دارند
– افرادی که بر بنیاد شرایط انسانی ویژه یا موانع اجرایی اقامت گرفتهاند
همچنین، افرادی که اقامتشان را بر اساس lag (tillfälliga lagen) یا gymnasielagen (قانون لیسه) گرفتهاند، و اعضای خانوادهٔ تمام گروههای فوق نیز شامل این قانون میشوند.
قاعدهٔ اصلی این است که اگر شرایط فراهم باشد، اقامت دایمی باید لغو و به اقامت موقت تبدیل شود. با این حال، یک قاعدهٔ استثنایی نیز در نظر گرفته شده که هدف آن تشویق مهاجران به گرفتن تابعیت (medborgarskap) است.
انتقاد شدید از سوی وکلا و کارشناسان:
وکیل امیلی یوروال (Emelie Jörwall) که در روند بررسی بهعنوان کارشناس حضور داشت، این پیشنهاد را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرده و نوشته است:
«تصمیم اعطای اقامت – چه موقت و چه دایمی – یک تصمیم اداری مثبت (förvaltningsbeslut) برای فرد محسوب میشود. لغو چنین تصمیمی از سوی حکومت بهگونهٔ یکجانبه، اقدامی غیرقابل قبول است، زیرا به معنای نقض یک تصمیم قانونی و معتبر میباشد.»
او تأکید میکند که چنین اقدامی با چند اصل مهم حقوقی در تضاد است:
• Legalitetsprincipen (اصل قانونیت)
• Proportionalitetsprincipen (اصل تناسب)
• Barnets bästa (اصل منافع عالی کودک)
یوروال افزود که این طرح نهتنها امنیت حقوقی را تهدید میکند، بلکه پیامدهای سنگینی برای هزاران نفری خواهد داشت که سالهاست با اقامت دایمی در سویدن زندگی میکنند.
پیامدهای انسانی و اجتماعی:
در گزارش آمده است که این پیشنهاد میتواند پیامدهای زیر را در پی داشته باشد:
– افزایش بیثباتی و ناامنی روانی میان مهاجران
– بالا رفتن خطر مشکلات صحی و روانی
– تضعیف روند ادغام (integration)
– نامشخص شدن وضعیت اقامت در زمان تمدید
واکنش شدید «کانون وکلای سویدن Advokatsamfundet»:
میا ادوال اینسولاندر (Mia Edwall Insulander)، جنرال سکرتر ( رئیس عمومی) کانون وکلای سویدن، هوشدار داده است که جنبهٔ retroaktivitet (بازگشتپذیری) این طرح با قانون اساسی (grundlagen)، قوانین اتحادیهٔ اروپا (EU-rätten) و کنوانسیونهای بینالمللی که دولت (Staten) سویدن امضا کرده، در تضاد قرار دارد:
«ما هنوز نمیبینیم که این بررسی چگونه بهطور قانعکننده به این مشکلات پاسخ داده باشد.»
هدف بررسی Miniminivåutredningen:
هدف این بررسی، محدود ساختن حقوق پناهجویان و مهاجران تا حد ممکن در چارچوب قوانین اتحادیهٔ اروپا بوده است. در نخستین گزارش مقدماتی که در اپریل منتشر شد، پیشنهادهایی شامل حذف امکان دریافت اقامت دایمی برای برخی گروهها و کاهش دسترسی به وکیل رایگان در مراحل ابتدایی روند پناهندگی مطرح شده بود – موضوعی که با واکنش تند نهادهای حقوقی روبرو شد.
نتیجهگیری:
طرح حکومت برای لغو اقامت دایمی و تبدیل آن به اقامت موقت، با اصول بنیادین حقوقی، تعهدات بینالمللی و روح قانون در تضاد دانسته میشود. کارشناسان میگویند این طرح نهتنها امنیت حقوقی مهاجران را تهدید میکند، بلکه اعتماد به نظام حقوقی سویدن را نیز بهشدت تضعیف خواهد کرد و جامعه را در مسیر بیثباتی قرار میدهد.
ترجمه وتلخیص : ن س
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.
