در دو روز اخیر انتخابات در رسانه ها به بحث روز مبدل گردیده است و هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور به زوایای مختلف موضوع میپردازند . انگیزه این مباحثه اظهارات دو روز قبل معاون سیاسی مجلس الوزرای طالبان ( اقای مولوی کبیر ) می باشد.
ازآنجاهیکه این بحث به حقوق اساسی شهروندان أفغانستان و سرنوشت کشور ارتباط دارد ، فارغ از حب و بغض ، نظرات مسلکی وارزش محور، بخاطر رفتن به مناظره ارزش محور و مبتنی بر مصالح علیای افغانستان مطرح میگردد ، تا در آتیه این بحث به محور اساسی گفتمان سراسری ملی مبدل گردد :
البته مطرح ساختن بحث انتخابات از طرف مقامات بلند پایه طالبان با هر انگیزه که باشد ، در واقع اعتراف به یافتن کلید به بحران بزرگ مشروعیت در افغانستان می باشد . کسانیکه با اصول فقه آشنا اند و با کتاب فقهی معروف ( هدایه شریف ) بلدیت دارند ، بدرستی میدانند که اصل فقهی ( طلب الصلح عن المدعی ، یکون اقرارأ بذالک شی ) بر این اعتراف مصداق دارد . اکنون که یک و یا تعداد از رهبران طالبان به درک اصل و اساس بحرانات جاری کشور متوجه می شوند و بعد از گذشت حدود بیست ماه ، لااقل بحق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد و مطابق به تمام ارزشهای قبول شده حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای جهانی ناشی که با دین و آیین افغانستان مباینت ندارد ، اعتراف مینمایند ، نمایانگر این حقیقت است که :
دیگر انکار از حق انحصاری مردم ، تیشه بر ریشه خود زدن است که نتیجه آن تباهی وطن مشترک و تداوم تراژیدی خونبارافغانستان است.
مبرهن است که نظرات انفرادی رهبران طالبان که در گذشته نیز به ارتباط سلب حق تحصیل و کار دختران و زنان مطرح گردیده است ، مبین پالیسی مسلط و اصول کاری « امارت اسلامی » شان نمی باشد .
مشکل اساسی در کجا است ؟
آنچه بنام « امارت اسلامی » خوانده می شود ، منبعث از فکر طالبانیزیم است که ریشه در دیوبند پاکستان و جناح تندرو مدرسه اکوره ختک حقانی ( که بنیاد گذار آن مولانا عبدالحق ، پدر مولانا سمیع الحق ) دارد .
طالبانیزیم چیست ؟
طالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردم، بشدت زن ستیز ، منکر و مغایرمنافع ملی و با تمام معیار های ملی و بین المللی حیات مدنی در جنگ است .
طالبانیزیم قبل از همه فکرطالبانی ، ایدیولوژی ، تیولوژی و قرائت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی ، متحجرانه ، مطلق گرا ومنبعث ازمدارس دیوبندی طرازپاکستانی است .
برخلاف تصور تعداد ازروشنفکران ، طالبانیزیم فکر مدون ومنسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی وبخاطر تحقق آن تلاش مینمایند . مانیفست طالبان در کتاب « امارت اسلامی » تالیف اندیشه پردازاساسی شان شیخ عبدالحکیم « قاضی القضات » بیان گردیده است . کارشناسان ملی وبین المللی بشمول سازمان ملل متحد ، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت طالبانیزیم وانمود مینمایند . این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و در پیچیده ترین بازیهای استخباراتی بین المللی ، « رسالت » دارند، تا ارزشهای « اکوره ختک » را درافغانستان مستولی وبه سلیقه مولانا های خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیراهداف کلان آنکشورسوق نمایند .
طالبان بارسیدن درقدرت ، تاجران دین و دین فروشان را متواری و فرار دادند و اما در عمل دین و آیین مردم را بگروگان گرفته اند و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه « اصل دین » قرار میدهند و دساتیر امیرالمومنین خود را « عین » دین و واجب الرعایه میخوانند .
البته :
نقد طالبانیزیم نباید با انتقاد از دین مقدس اسلام تعبیر گردد و چه بسا که ، دین ستیزی هیچگونه سنخیت با روشنگری ندارد ( البته مباحث ریفورم در دین و نقد آن مربوط دانشمندان بزرگ دین است که درطول تاریخ اسلام و همین اکنون نیز شخصیت های ارجمند به این مساله میپردازند.)
این موارد را به ایجاز متذکر گردیدیم که ، تعداد ازخام اندیشی و یا بر وفق پلان و پروژه درین بیست و هشت سال و بویژه از راه اندازی سریال دوحه و تا اکنون ، با خندیدن به ریش خود از تغیر فکررهبری طالبان سخن سرایی مینمایند ، بیخبر آز آنکه در نفس این سخن نیز عناصر از طالبانیزیم وجود دارد و در واقع همانند آنان میخواهند « فکر » دیگران را مطابق خواست خود « تغیر» دهند .
همین فکرطالبانیزیم عامل اساسی ناکامی طالبان در تشکیل دولت است ، که نتواسته اند درین بیست ماه ، برای حکومت سرپرست و « دیفکتوی » شانرا که در واقعیت « ملا کراسی » ( با حضوراشخاص شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد )تک صنفی و تک …شخص محور است ، مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نمایند . مقام امیرالمومنین بحیث تام الاختیار حکومت دیفکتوی طالبان ، مانع اساسی ایجاد دولت مقتدر ملی منبعث از أراده آزاد مردم است . تناقض اساسی وتشویش در سطح ملی ، منطقوی و جهانی این است که این عنوان محدود به مرز های أفغانستان نمیگردد و به استثنایی داعش ، تمام گروه های تروریستی بین المللی مقیم در کشور ما به این « مقام » بیعت نموده اند . در حالیکه دولت یک موسسه ملی و قلمرو مشخص است . وبه یقین و در سرانجام این افراطیت مذهبی و « طالبانیزیم » طومار سیطره شانرا درهم می پیچد.
اساس « امارت اسلامی » کدام است ؟
ارکان اصلی این امارت به انکار از دو حاکمیت استوار است :
حاکمیت ملی که چنانچه تذکار یافت بطور بلاتردید و انحصاری بمردم تعلق دارد .
امارت ، حاکمیت را الهی میداند و بر اساس این نظر مردم را صغیر پنداشته و بدو گروه تقسیم مینماید :
و افضل الناس عوام الناس
گروه اولی « عدیم الاهلیت » و به فقط باید به « امارت و امیر المومنین » بیعت نمایند .
گروه دوم که شامل ملا ها و علمای دینی اند ، به تشخیص « امیر » میتوانند در مباحث اشتراک نمایند .
ازینرو :
به عوض مراجعه به آرای عمومی و مردم به نظر افضل الناس و درمجمع بنام « شورای اهل حل و عقد » مراجعه می شود
بدینترتیب :
فکر طالبانیزیم و « امارت اسلامی » در اساس و اصول خود :
، به اراده ملی ، رای مردم و منجمله به چگونگی تبارز آن از طریق انتخابات و ریفرندوم و حتی لویه جرگه انتخابی ، باور ندارند و چه بسا که انرا مودل غربی و« کفری » میدانند . (آماج بحث ما فکرطالبانیزیم و امارت شان است و البته کم نیستند، گروه های منادی اسلام سیاسی که به اصل انتخابات تمکین مینمایند )
بدون شک کلیپتوکراسی دو دهه اخیر به عوض دیموکراسی ، انتخابات قلابی و تا افتضاح مراسم دو تحلیف در یکروز و یک ارگ ، تبر مدافعان فکر طالبانیزیم و « امارت اسلامی » را دسته داده است ، تا حق انحصاری مردم را انکار و نقض نمایند .
اگر صادقانه و با چنگ زدن به منافع ملی افغانستان و خواست واراده مردم ، راه حل واقعی مطرح نگردد ، همانند همین بیست ماه که زیر نام « دولت همه شمول » و « تعامل » و « شریک ساختن اپوزیسیون » و سایر شعار های مزورانه اجنبی ، وقت کشی صورت گرفت و کدام « تغیر » بوجود نیآمد ، در آینده نیز مردم مظلوم بگرد این « سراب » ها ، خون خواهد خورد .
پس راه واقعی حل کدام است ؟
برای یافتن پاسخ دقیق به سوال نخست باید ، از بحران شناخت دقیق داشته باشیم :
افغانستان که از قبل با بحرانات عدیده مواجه بود ، با « نتیجه » قرارداد دوحه و حاکم ساختن طالبان ، با بحرانات :
بزرگ حقوقی
مشروعیت
انزوای بین المللی
فقدان دولت مقتدر ملی و
مواجه است که تداوم آن در أحوال فقر گسترده ، خطر سقوط اقتصادی وقوع فاجعه بشری را تسریع و کشور را به جنگ داخلی و سوریه شدن سوق مینماید .
افغانستان در جهان یگانه کشور است که در بیست ماه اخیر فاقد دولت است وبخاطر فقدان مشروعیت ملی و عدم شناخت بین المللی کرسی آن در جامع بین المللی خالی است ( تسلط رژیم طالبان چنانچه خودشان میگویند ، حکومت دیفکتو است )
برای مقابله با این بحرانات ، ضرور است تا :
. ـ هرچه عاجل بخاطر مهار نمودن بحران حقوقی قانون اساسی ( ولو موقت ) نافذ گردد ، و قوانین استمرار یآبد
انفاذ قانون اساسی راه حل بحران مشروعیت را هموار میسازد ، تا بخاطر اعمال حق حاکمیت ملی ، زمینه تبارز اراده آزاد مردم در تعین نظام دلخواه شان ممکن میسازد .
در صورت توافق عوامل ملی و بین المللی بر اصول فوق ، ضرور است تا روی مکانیزیم تحقق آن کار گسترده وتخصصی انجام یآبد .
قانون اساسی چتر بزرگ ملی است که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن ، پیروان تمام مذاهب ، اقوام مختلف و منسوبان تمام دوره ها از رژیم شاهی و تا طالبان ، در پرتو قانون اساسی ، با تدویر انتخابات بمردم مراجعه و برای نظام دلخواه شان تلاش نمایند .
قانون اساسی نه تنها نظام سیاسی را تعریف و شیوه دولتداری را مسجل مینماید ، که در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب أفغانستان راه را برای تساهل اجتماعی ، رفع تبعیض و تحقق حقوق شهروندی هموار و کشورکثیر القوامی ما را بطرف همگرایی ، تفاهم و وفاق ملی میبرد . رفتن درین صراط المستقیم أفغانستان را بشاهراه صلح دایمی و پایدار ک با مفاهیم ( مصونیت ، آزادی و عدالت ) تعریف میگردد ، نزدیک میسازد .
بملاحظه میرسد که :
بدون قانون اساسی که نهاد های انتخاباتی را مشخص وچگونگی آنرا به قانون خاص محول نماید ، صحبت از انتخابات ، به معنی حلوا گفتن است که دهن را شیرین نمی سازد و مصرف تبلیغاتی در عرصه ملی و بین المللی دارد .
با درک از مسایل و مصایب بسیار پیچیده افغانستان ، با چنگ زدن به مصالح علیای وطن عزیز و مشترک ، انجمن حقوقدانان افغان قریب یکسال قبل فراخوان را بخاطر انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مطرح نمود که با استقبال تعداد زیاد نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدافعان داعیه برحق زنان و دختران ، حامیان حقوق و آزادی مردم و جوامع مدنی قرار گرفت و با سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی نیز گسیل یآفت .
برای نیل به این مامول بزرگ ملی بمثابه حبل المتین ، انجمن حقوقدانان در جلسه وسیع در کوپن هاگ ( اکتوبر ۲۰۲۲ م ) و با اشتراک سایر نهاد های افغانی راه اندازی نهضت سراسری مدنی را مطرح ساخته است .
تحقق این مامول سترگ ملی ، حل بنیادی مسایل و مصایب أفغانستان را ممکن میسازد و بدون شک زمان گیر است .
منحیث حسن ختام باید نوشت که :
عدم تمکین رهبری طالبان به منافع ملی و خواست برحق ، انسانی و اسلامی مردم به مفهوم آن است که :
افغانستان را قربانی خواست های ایدیولوژیک و قرائت متحجرانه شان از شریعت مینمایند . همیشه بیاد باید داشت که ( د خلکو زور ، د خدای زور دی ) وهیچ حاکمیت در مخالف تبا أراده و خواست مردم دوام نه مینماید .
أفغانستان آماج تروریسم بین المللی ، مامن امن آنان و ذهنیت تکفیری قرار دارد . مقدرات تاریخی کشور ما کماکان در کشمکش کلان جیوپولوتیک رقبای منطقوی و جهانی تعین میگردد .
جامعه بین المللی که مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن ، اظهر من الشمس است ، با اجتناب از رفتار کجدار و مریز ، از اعمال حق حاکمیت ملی ، انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون که با دین و آیین افغانستان و ارزشهای جهانشمول حقوق بین الملل مطابقت دارد ، دفاع نمایند .
با حرمت
میر عبدالواحد سادات رِئیس انجمن حقوقدانان افغانستان