ممنوعیت موقت برای حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر به سویدن

تشویق قانون: ممنوعیت موقت برای حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر به سویدن

پیشنهاد قانونی سویدن در مورد ممنوعیت موقت حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر

 

در یک حرکت قانونی مهم، سویدن در نظر دارد که یک ممنوعیت موقت برای حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر به کشور خود معرفی کند. اما این پیشنهاد در چارچوب وسیع‌تری از مهاجرت، امنیت، و نظم عمومی به چه معناست؟

پیشنهاد اصلی در اصل و جوهر، این قانون قصد دارد که حکومت سویدن را مجاز کند تا مقرراتی ممنوع کننده حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر از طریق اتوبوس ( بس)، قطار، یا کشتی مسافربری تعیین کند. علاوه بر این، حکومت نیز اختیار دارد تا جرایم مرتکب شده برای تخلفات را تعیین کند

 

توضیح پیشنهاد اقدامات پیشنهادی در پس‌زمینه قانون موقت سال 2015 قرار دارند که سه سال پس از تصویب آن منقضی شد. این قانون گذشته، به عنوان یک پاسخ اضطراری به وضعیت مهاجرت در آن سال، تصویب شد. با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری افزایش‌های مهاجرتی این گونه، پیشنهاد فعلی می‌گوید که قابلیت اجرای اقدامات مشابه قانون سال 2015 باید یک ویژگی دائمی باشد.

در رویکرد این قانون احتیاطی است. آن تعیین می‌کند که این تدابیر تنها زمانی فعال می‌شوند که به علت چالش‌های مرتبط با مهاجرت تهدید جدی به نظم عمومی یا امنیت ملی وجود داشته باشد. هدف این است که تسهیل کننده وظایف بحرانی جامعه در حفظ وظایف خود باشند

مدت زمان و نظارت یک جنبه مهم این قانون محدودیت مدت زمانی آن است. هر مقرراتی که تحت این قانون صادر می‌شود، تنها حداکثر شش ماه اعتبار دارد. علاوه بر این، حکومت موظف است که پارلمان را در جریان مقررات صادر شده قرار دهد، توجیهات را ارائه دهد و تأثیر این اقدامات را ارزیابی کند

نگاه نزدیک به تحریم‌ها قانون پیشنهادی از تحریم‌های مجازاتی دور می‌شود. به جای تعلیق جرائم، این قانون به سوی یک سیستم جریمه‌های اداری متمایل است. حامل‌های حمل و نقل می‌توانند برای هر تخلف جرائمی در بازه 30,000 تا 250,000 کرون به جریمه متعرض شوند. این رویکرد به عنوان یک رویکرد کارآمد مشاهده می‌شود، به ویژه از آنجا که اکثر حامل‌های حمل و نقل به منظور کسب سود فعالیت می‌کنند

توازن امنیت و حقوق با وجود اینکه قانون در یک مفهوم امنیتی قرار دارد، از قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بین‌المللی پیروی می‌کند. پیشنهاد مذکور به حقوق پناهندگی تجاوز نمی‌کند و تأکید دارد که جویندگان پناه باید در اولین کشور امنیتی که وارد آن می‌شوند، به پناه بروند. علاوه بر این، هر پردازش داده مرتبط با این قانون باید به مقررات مرتبط حفاظت از داده‌ها پایبند باشد

قانون پیشنهادی سوئد در مورد حمل و نقل افراد بدون اسناد هویت معتبر، تلاش می‌کند که توازنی بین حفظ نظم عمومی و اطمینان از امنیت کشور برقرار کند. این قانون از تجربیات گذشته آموخته، تعادل‌ها و کنترول‌ها را ادغام می‌کند و به تعهدات بین‌المللی حساسیت نشان می‌دهد. در حالی که جهان با پیچیدگی‌های مهاجرت مواجه است، اقدامات قانونی مانند این، نیاز به تطبیق و تکامل در پاسخ‌های کشورها را مشخص می‌کنند



Lämna ett svar