ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا و چالشها

 از امروز یعنی اول جولاي  سويدن  ریاست دوره‌ای اتحادیۀ اروپا را به عهده می‌گیرد.
ریاست دوره‌ای سويدن بر اتحادیۀ اروپا به این معناست که این کشور در ۶ ماه آینده پیشبرد کار اتحادیه را رهبری می‌کند. پیشبرد امور اتحادیۀ اروپا در زمینۀ سیاست بین‌المللی نیز به عهده ریاست دوره‌ای اتحادیه یعنی کشور سوئد( سويدن ) است

مسئلۀ آب و هوا و سیاست زیست‌محیطی و نیز بحران اقتصادی جهانی عمده‌ترین چالش‌هایی‌اند که سوئد در زمان زمامداری خود بر اتحادیۀ اروپا، با آنها روبرو خواهد بود. اما در واقعیت امر معنی این ریاست چیست؟ برای یافتن پاسخی به این پرسش آندرش یونبری، خبرنگار بخش بین‌المللی رادیو سوئد به دیدار ماریا اوسه‌نیوس کارشناس امور سیاسی و یکی از مشاورین سیسیلیا مالمستروم وزیر اتحادیه اروپا رفت. نخستین پرسش این است که ریاست دوره‌ای نقشی سیاسی برای کشور سوئد دارد؟
پاسخ ماریا اوسنیوس مثبت است. او می‌گوید: این موقعیت به ما این امکان را می‌دهد که مواضع خود را در اتحادیۀ اروپا مستحکم کنیم و اضافه می‌کند در صورتی که در اجرای ماموریت خود موفق شویم، نگاه دیگر کشورهای عضو این خواهد بود که اقدامات سوئد سازنده بوده و این می‌توان به ما این فرصت را بدهد که در آینده هم تاثیری بیشتر بر سیاست‌های اتحادیۀ اروپا داشته باشیم.

گزارش چالشهای سوئد در زمان ریاست دوره ای بر اتحادیۀ اروپا

 امروز تمامی اعضای کمیسیون اروپا برای مراسم افتتاحیۀ ریاست سوئد بر اتحادیه در استکهلم گرد هم می‌آیند. به گفتۀ ماریا اوسنیوس انتظاراتی که از سوئد برای انجام ماموریت خود به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیۀ اروپا می‌رود بسیار بالاست و شرایط انجام این ماموریت نیز دشوار خواهد بود. یکی از دشواری‌ها این است که این ریاست به دنبال این موضوع به سوئد واگذار گردید که کشور چک را در میانۀ کار خود به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه، ناگزیر به کناری‌گیری کردند یعنی بخشی از ماموریت انجام نشدۀ این کشور، به این ترتیب به سوئد واگذار گردید. دشواری‌های دیگر آغاز کار پارلمان اروپاست که اعضای جدید آن در اوائل ماه ژوئن انتخاب شدند و از اول ماه سپتامبر پیش رو کار خود را آغاز خواهند کرد. از این گذشته دورۀ کار کمیسیون فعلی اروپا نیز در زمان ریاست سوئد یعنی در اکتبر پیش رو پایان می‌یابد. به همۀ این مشکلات باید بلاتکلیفی اساسنامه یا قانون اساسی موسوم به قانون لیسبن را اضافه کرد، قانونی که اساسا به منظور تعمیق همکاری بین اعضای اتحادیۀ اروپا به تحریر در آمده. ماریا اوسه‌نیوس در این مورد می‌گوید:
برخی از جنبه‌های کاری اتحادیۀ اروپا کماکان نامطمئن است که به جای خود باعث دردسر برای ما می‌شود که باید با آن بسازیم. احتمالا ایرلند در مورد اتحادیۀ اروپا یک همه‌پرسی دیگر برگزار می‌کند، اما این همه‌پرسی احتمالی قبل از پائیز امسال نمی‌تواند عملی گردد و این امر ما را وا می‌دارد تا برای سناریوهای متفاوت که ممکن است در اتحادیه بوقوع پیوندد آمادگی داشته باشیم. از این گذشته همۀ ۲۷ کشور عضو قویا خواستار این هستند که تکلیف قانون اساسی لیسبن حداکثر تا آخر سال جاری روشن شود. امیدواری ما هم این است که  خواست کشورهای عضو عملی شود، اما نمی‌توانیم در این زمینه خاطرجمع باشیم.
گذشته از همۀ این حرف‌ها، سایۀ بلند بحران اقتصادی است که در حال حاضر در اتحادیۀ اروپا و بر ریاست دوره‌ای سوئد بر این اتحادیه خود را گسترده. رکود روزافزون اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و مشکلات بودجه، مسائلی است که در حال حاضر تمامی اروپا از آنها در رنج است. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که بحران اقتصادی بقیۀ مسائلی که سوئد در زمان ریاست خود در صدد پیشبرد آنهاست را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. پاسخ ماریا اوسه‌نیوس کارشناس علوم سیاسی و مشاور وزیر اتحادیۀ اروپا این است که:
روشن است که بحران اقتصادی و سیاست زیست‌محیطی یا دقیق‌تر سیاست جوی، مسائلی‌اند که در اولویت قرار دارند و ما بناست بطور فعال بر این دو مسئله کار کنیم. غیر از این‌ها ما اولویت‌های خود را داریم که می‌توان گفت در مقامی پائین‌تر از موضوع‌های نامبرده قرار دارند برای نمونه استراتژی اوسترشون که امیدوارم زمانی در پائیز امسال آن را در دستور کار قرار دهیم.
برنامۀ استکهلم یکی دیگر از اولویت‌های ماست که به معنی همکاری عمیق‌تر قضائی و اجرائی بین کشورهای عضو است. سیاست پناهندگی و مهاجرت اتحادیۀ اروپا نیز در چارچوب این برنامه جای می‌گیرد. سیاست پناهندگی مشترک اروپائی نیز یکی از دشواری‌های سوئد در طول ریاستش بر اتحادیۀ اروپا خواهد بود. ماریا اوسه‌نیوس می‌گوید: این یک مسئلۀ حساس است و در این زمینه کشورهای مختلف، مسائلی متفاوت را بمیان می‌کشند و باید بین نظرات آنها توازنی برقرار کرد. اوسه‌نیوس می‌افزاید که همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ خود را ملزم به رعایت کنوانسیون جهانی پناهندگی می‌دانند و این امری است که باید ادامه یابد و در کنار آن کشورهائی که بخواهند باید امکان این را بدست آورند که سیاست سخاوتمندانه‌تری در این زمینه اتخاذ کنند.

taher.jambarsang@sr.se

گزارش: طاهر جام برسنگ
منبع : راديو پژواک