انتقاد به قانون جدید درخواست اقامت

بنا بر پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت دادگستری ، پناهجویانی که در زمان انتظار دریافت پاسخ برای اقامت در سوئد از یک  شهروند سوئدی بچه دارشوند در برخی موارد دیگر مانند گذشته نیازی به بازگشت به کشور خود برای درخواست مجدد پناهندگی نخواهند داشت.  این پیشنهاد  به سبب وجود ابهامات اساسی در آن با انتقادهای بسیاری مواجه شده است

بر اساس قوانین موجود، درخواست اقامت در سوئد  باید از کشور اصلی متقاضی صورت گیرد.  حتی افرادی که پاسخ منفی دریافت کرده اند و در سوئد از فردی که شهروند سوئد است بچه دارشده اند، با وجود این که به احتمال زیاد می توانند اجازه ی اقامت دریافت کنند نیز، باید  برای درخواست مجدد  به کشور خود رفته و از آنجا درخواست اقامت کنند.
پیش از این نیز انتقادهای گسترده ای نسبت به پیامدهای روانی این امربرای خانواده ها و صرف هزینه  و وقت غیر ضروری  مطرح شده بود و وزیر اداره ی مهاجرت نیز به نوعی پذیرفته بود که باید تغییراتی در این امر داده شود.
اما در پیشنهاد ارائه شده  با وجود سهل تر شدن شرایط اقامتی افرادی که مشترکا با  یک شهروند سوئدی صاحب فرزند شده اند ابهاماتی وجود دارد.  
صبح امروز رایان یکی از پناهجویان لبنانی که به احتمال قوی باید برای درخواست مجدد پناهندگی اجبارا  به کشورش برگردد، در انتقاد به این قانون عنوان کرد که درخواست مجدد از کشورش ، تنها هدر دادن پول و زمان است.
رایان از سامبو یا همزی خود که یک شهروند سوئدی ست یک دختر سه ساله دارد.
در پیشنهاد جدید آمده است که چنانچه بازگشت مجدد این افراد به کشورشان برای درخواست مجدد اقامت در سوئد طولانی شود که در اثر این جدائی به کودکان خانواده آسیب وارد شوداز بازگشت به کشورشان معاف می شوند. از انتقادهای موجود به این پیشنهاد اینست که چه مدت زمانی طولانی محسوب می شود؟
   l ايوا گولفيلت از حقوقدانان دادگاه اداره ی مهاجرت ضمن اشاره به وجود ابهام در اینکه چه مدت زمانی می تواند طولانی محسوب شود، می گوید که این ناروشنی ها می توانند  تصمیمات  متفاوتی را از سوی بررسی کنندگان مختلف  به همراه داشته باشد. 
صداتوبیاس بیلستروم وزیر اداره ی مهاجرت نیز عنوان می کند که در این رابطه مهم است که به عامل اصلی مشکلات در صورت جدا کردن افراد خانواده از یکدیگر که غیرضروری ست  به روشنی اشاره شود. 
در غیر اینصورت قانون می تواند آشفتگی و بی نظمی ایجاد کند.  
توبیاس بیلستروم وزیر امور امور مهاجرين از جمله منتقدان قانون جدید می توان از اداره ی کل اداره ی امور مهاجرت، اتحادیه ی پزشکان، سازمان یونیسف ، ناظر عالی حقوق کودکان و صلیب سرخ نام برد. 

منبع : سايت پژواک