آخرین روز نشست وزرای اروپا در استکهلم

برای نمونه میکائیل ویلیامز کارشناس مسائل پناهندگی از شورای سراسری گروه­ها و کمیته­های پناهندگی در این مورد به بخش بین­المللی رادیو سوئد گفت:
«حق وتو در این مورد برای کشورهای عضو لغو شده و به این ترتیب کشورهای عضو نمی­توانند با دلایل منفرد روند مذاکرات برای دستیافت به سیاست مشترک پناهندگی را متوقف کنند. این امر باعث می­شود تا امکان مذاکره برای سیاستی مشترک که پیشتر وجود نداشت، پدید آید و به این اعتبار او (توبیاس بیلستروم) برای خوشبینی خود دلیل دارد. دلیل دیگر برای خوشبین بودن در این مورد، پذیرش چارچوب قانون اساسی لیسبن از سوی کشور ایرلند است که برای چنین سیاستی زمینۀ حقوقی فراهم می­کند. پذیرش این قانون حوزۀ جدیدی برای طرح مسئلۀ پناهندگی باز می­کند.»
به عبارتی تغییرات پدید آمده در چارچوب اتحادیۀ اروپا کار یک سیاست پناهندگی مشترک در چارچوب اتحادیه را آسان می­کند و در صورتی که قانون موسوم به قانون اساسی لیسبن مورد قبول کشورها واقع شود، شرایط برای دستیابی به سیاستی مشترک در زمینۀ پناهندگی برای کشورهای اتحادیه باز هم آسان­تر می­گردد. اما به گفتۀ کارشناس امور پناهندگی در شورای سراسری گروه­ها و کمیته­های پناهندگی (فار) با این حال معیارها و دستورالعمل­های اتحادیۀ اروپا در عمل همیشه اجرا نمی­شود. میکائیل ویلیامز می­گوید:
«در شرایط حاضر توافق کافی برای پدید آمدن یک سیاست مشترک پناهندگی در اتحادیه وجود ندارد. سیاست مشترکی که به پناهجویان این امنیت را بدهد که در هر کدام از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا با رفتاری یکسان روبرو خواهند شد.»
این در حالی است که وزیر امور مهاجرت سوئد، توبیاس بیلستروم، مانعی برای حصول به یک سیاست مشترک پناهندگی نمی­بیند. به اعتقاد او وزرای کشورهای اروپائی برای این گرد هم آمده­اند که بر سر این مسئله بحث کنند و با حد علاقمندی که برای دستیابی به چنین سیاستی وجود دارد، حتما مهلت زمانی برای پدید آوردن خطوط مشترک نیز رعایت می­شود:
«ما بارها از جانب اتحادیه تکرار کرده­ایم که تا سال ۲۰۱۲ باید سیستمی مشترک در امر پناهندگی در همۀ کشورهای عضو اتحادیه باید ایجاد شود. قوانین چنین سیستمی باید تا آخر سال ۲۰۱۰ تنظیم شده باشد و از سال ۲۰۱۲ این سیستم باید به مرحلۀ اجرا گذارده شود.»
با این حال میکائیل ویلیامز معتقد است که تفاوت­های آشکاری بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر سر تعهدات بین­المللی و اجرای قوانین مربوط به پناهندگی وجود دارد. به گفتۀ وی:
«برای نمونه کشور یونان پیش از این از سوی کمیسیون اروپا بابت اجرا نکردن مقررات پذیرش پناهجویان مورد تحریم قرار گرفته است. از این گذشته انتقادات بین­المللی از کشورهای اروپائی بابت باز پس فرستادن پناهجویان به شرایط غیرانسانی، که در برخی موارد این پناهجویان مورد بازجوئی، حبس و شکنجه قرار گرفته­اند؛ نیز داشته­ایم.»
یک سیاست مشترک پناهندگی از جمله این معنا را دارد که پناهجویانی که به کشورهای اروپائی پناه می­آورند باید بطور یکسان بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، تقسیم شوند. این در حالی است که دولت سوئد بر این است که در مقایسه با کشورهای دیگر اروپائی، پناهجویان عراقی بیشتری را پذیرفته است. اما به گفتۀ میکائیل ویلیامز، کشورهای دیگری هم هستند که پناهندگان بسیاری را به خود راه داده­اند. وی همچنین می­گوید اگر سوئد بخواهد در زمینۀ پدید آمدن یک سیاست مشترک پناهندگی در کشورهای اروپائی فعال باشد، باید آمادگی پذیرش پناهجویان از دیگر کشورهای اروپائی نیز داشته باشد.
تفاوت آشکار کشورهای اتحادیۀ اروپا در برخورد به مسئلۀ پناهندگی، به منزلۀ نامطمئن بودن یک سیاست پناهندگی مشترک است. در حال حاضر همۀ کشورهای اروپائی باید از شرط حداقلی برای پذیرش پناهجو پیروی کنند. اما یک سیاست مشترک پناهندگی می­تواند سقف این شرط را تا حدی پائین بیاورد که به گفتۀ کارشناس مسئلۀ پناهندگی در شورای سراسری گروه­ها و کمیته­های پناهندگی  از حمایت لازم برخوردار نشوند. میکائیل ویلیامز در این مورد می­گوید:
«من در عمل از یک سیاست مشترک جهانی در امر پناهندگی استقبال می­کنم اگر چنین سیاستی در حدی مناسب و قابل احترام باشد. این امر به خودی خود مشکلی ایجاد نمی­کند، اما در صورتی که در یک سیاست مشترک پناهندگی بین کشورهای اتحادیۀ اروپا، سقف سهمیۀ پذیرش پناهجو پائین بیاید و درجۀ ایمنی پناهجویان در این کشورها کم باشد، چنین سیاستی مورد استقبال نیست.»

taher.jambarsang@sr.se

منبع : سايت پژواک